رئيس مصلحة الجمارك يتفقد آثار حريق مخزن روما بجمارك الإسكندرية

تفقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، آثار الحريق الذى اندلع فى مبنى مخزن روما بميناء الإسكندرية، مساء أمس الاثنين.
وكلف نجم، لجنة من المختصين بجمارك الإسكندرية للانتقال فورا لمقر الحادث ومتابعة التطورات والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدنى وأجهزة هيئة ميناء الإسكندرية والجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر وحصرها.
وأثنى رئيس مصلحة الجمارك خلال زيارته لموقع الحريق على الجهود العظيمة التي بذلها رجال الدفاع المدني والقوات البحرية في سبيل السيطرة على الحريق والمحافظة على الأرواح وسط الظروف الجوية السيئة بالأمس.
كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحريق وموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة لسرعة معالجتها واستعادة العمل بالمخازن، وضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المخزن الذى نشب فيه الحريق مبنى قديم مكون من دور أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ويخضع للتطوير فى الوقت الحالى، ويحتوى المخزن على كمية من المهملات والرواكد الخاصة بالتنازلات والمضبوطات من الأقمشة والملابس والبطاطين والسجائر والتبغ وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والبضائع الأخرى، ولا يحتوى المخزن على أي كمية من المواد الخطرة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك تتعاون مع الجهات المختلفة للتخلص من هذه المهامل والرواكد إما بالبيع عن طريق المزاد، أو إعدامها إذا كانت غير صالحة للإستخدام، وأنه يوجد بميناء الإسكندرية 4 مخازن تابعة لمصلحة الجمارك لتخزين الرواكد والمهمل منها مخزن 27، ومخزن 34 ومخزن ( ث ) ومخزن روما.
وأشار الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم إبلاغه بنشوب الحريق في الساعة الثالثة و45 دقيقة من مساء أمس، بالدور الثاني العلوى بمخزن روما داخل ميناء الإسكندرية، وأن الموظفين عندما لاحظوا وجود دخان حاولوا التعامل بطفايات الحريق الموجودة بالمبنى ولكن نظرا لكثافة الدخان وصعوبة السيطرة عليه تم الاتصال بالحماية المدنية واستدعاء سيارات الحريق التابعة للحماية المدنية وكذا سيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية باجمالي عدد 16 سيارة اطفاء وصلت لمكان الحريق فى تمام الرابعة مساءا وبدأت فى التعامل مع الحريق.
وأضاف أنه قد تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وسقطت أجزاء من المبنى وتمت مكافحة النيران والسيطرة عليها، وأنه لا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، سبق أن وجه بخفض مدة المهمل واتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.
وأضاف أنه أصدر تعليماته بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة لمتابعة المهمل وعمل تطبيق آلي جديد للمهمل يقوم برصد المعوقات التى تواجه حركة المهمل بالمنافذ الجمركية حيث يتيح التطبيق المتابعة اللحظية لموقف المهامل وحاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها.
كما تم التوجيه للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل ونهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية ، ووضع الآليات المناسبة للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية والعرض بهذه الآليات لتقرير ما يلزم بشأنها.
والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع السيد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء إسكندرية، واللواء حسام توفيق مدير عام الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، حيث تم ناقش ضرورة الإسراع فى التخلص من جميع المهامل والرواكد وإعدام الغير صالح للإستخدام منها والتأكيد على جميع المستودعات بتوفير اشتراطات الحماية المدنية.
كما زار نجم مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الإسكندرية البحرى والذى بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى.
وقال إن إجمالي عدد الشهادات المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ حوالى 4200 شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 2935 شهادة، وتم تسليم2581 إفراج جمركى وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.
وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفى المصلحة بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ ، وبما يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».