رفضت إحدى المحاكم في جنوب أفريقيا طلبا قدمته مجموعة من العاملين في الحكومة لإلزام الحكومة بتنفيذ اتفاق خاص بزيادة الأجور، حيث قالت المحكمة إن إلغاء الاتفاق يشكل جزءا من خطط الخزانة العامة لخفض النفقات والحد من الدين العام. كانت النقابات العمالية الممثلة لموظفي الدولة تطالب بإجبار الحكومة على تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاق مدته 3 سنوات لزيادة الأجور والذي تقدر تكلفته بالنسبة للخزانة العامة بنحو 37 مليار راند (5ر2 مليار دولار). وكان وزير المالية تيتو مبويني قد قال في الشهر الماضي إن الحكومة لا تستطيع تنفيذ الزيادة لأنها ستعجل بحدوث أزمة مالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء ، قضت محكمة الاستئناف العمالية بكامل هيئتها بأن تطبيق زيادة الأجور سيكون غير قانوني لأن العرض تجاوز المبلغ الذي خصصته الخزانة العامة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل وأن الخزانة العامة لم توافق على الاتفاق.