عرب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن أمله في أن تقوم الرئاسة اللبنانية بإعطاء توجيهاتها لوقف التلاعب في مسار تشكيل الحكومة. وذكر المكتب في معرض رده على بيان الرئاسة اللبنانية حول مواقف الرئيس ميشال عون من عملية التشكيل الحكومي، بأنه يأمل من "الرئاسة إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط إيقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها". وشدد بيان المكتب على أن "الأولوية التي لا تتقدم عليها أي أولوية هي الخروج من نفق الأزمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإنقاذ الحقيقي". كما أعرب المكتب عن أسفه "للسجال القائم مع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، والذي أطلق شرارته مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في الرسالة الموجهة إلى الرئيس المكلف، والتي لا يمكن عزلها عن موقف الرئاسة الأولي من المستجدات الحكومية والفتاوى التي أدرجها المستشار القانوني بشأن المهل المتاحة للرئيس المكلف". وأكد المكتب الاعلامي للحريري على "مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيباً على مقالة المستشار الرئاسي، لا سيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها أربعة أسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين". وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "الرئيس المكلف تسلم في الاجتماع الأخير مع فخامة الرئيس، طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية". كان تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 آب/أغسطس الذي هز مرفأ بيروت. وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون الأول الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً . وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة. وتم التوافق بين عون والحريري على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين. يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.
