إلغاء منع أستاذ جامعى من السفرلرفضه التعاون مع مباحث أمن الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة الفيوم من السفر لمتابعة الدراسة إلى سويسرا، وألزمت اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بمنحه تصريح السفر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين، بعدما رفض الاستجابة لطلبات جهاز مباحث أمن الدولة للتعاون مع الضباط فى أنشطة وصفها فى دعواه بالبعيدة عن تخصصه، والمخالفة للشرع والقانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت من أوراق الدعوى ممارسة مباحث أمن الدولة تعسفا غير مبرر تجاه د. محمد عطية محمود، بقسم الفيزياء بكلية علوم الفيوم، بعدما رفض طلب ضباط المباحث القيام بأعمال تخرج عن تخصصه، وتسىء إلى سمعته العلمية والشخصية، وتخالف الشرع والقانون، فتم حجب خطاب الموافقة الأمنية على السفر عنه دون مبرر قانونى.
كان الأستاذ أقام دعواه مطلع العام القضائى الحالى، وقال إنه يعمل مدرسا مساعدا لقسم الفيزياء، والمرشح لبعثة إشراف مشترك وحصل على بكالوريوس علوم الفيزياء بتقدير امتياز ثم حصل على تمهيدى الماجستير ثم الماجستير وبتاريخ 18 مايو 2009 وافق رئيس جامعة الفيوم على سفره إلى المركز الأوربى للأبحاث النووية بجنيف بسويسرا لمدة عام من يونيو 2009 إلى يونيو 2010 لدراسة الجزء الخارجى من بعثة الإشراف المشترك.
وأشار إلى أن المشرف الأجنبى على البعثة وافق على حضوره إلى سويسرا دون تحميل جامعة الفيوم أو كلية العلوم أى نفقات مالية على أن يتم الصرف على البعثة من قبل الشريك الأجنبى، كما أن الأستاذ المساعد حصل على موافقة سابقة من رئيس جامعة الفيوم على إشراكه فى منحة بين جامعة الفيوم، وجامعة ولاية نيويورك فى بوفالو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الدعوى أن البعثة تم إدراجها ضمن خطة البعثات للعام الدراسى 2006/2007 بوزارة التعليم العالى وقدم الباحث خطابا إلى جامعة الفيوم، ومدير البعثات بالوزارة، وغيرها من الجهات المختصة، فقامت الكلية بتحرير استمارة استطلاع رأى للموافقة على سفر الباحث إلى سويسرا، وتم إرسالها إلى إدارة الاستطلاع، والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 22 ديسمبر 2008 وتم استدعاء الباحث لمقار مباحث أمن الدولة عدة مرات فى يناير 2009، قبل أن يتم منعه من السفر.