الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد وتقترب من مستوى 8 ليرة للدولار

انهارت الليرة التركية، في ختام تعاملات اليوم /الجمعة/، لرقم تاريخي أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفضت إلى 7.96 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن انخفضت بأكثر من 2% على الفور عقب قرار المركزي التركي بالإبقاء على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير، لتقترب بذلك من مستوى قياسي جديد، ألا وهو 8 ليرة للدولار الواحد.
وانعكست الاضطرابات السياسية بالسلب على الاقتصاد المحلي لتركيا، وتسببت في الانهيار الحاد للعملة التركية خلال عام 2020، ما بين انتشار الفيروس التاجي "كوفيد 19"، وتدهور العلاقات السياسية بين واشنطن وأنقرة، نظرًا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400، إضافة إلى الخلافات بشأن تدخلات أنقرة في المنطقة، وخاصة سوريا.
وكانت التوقعات المتزايدة للمحللين بإمكانية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة قبل انعقاد الاجتماع قد أسهمت في انتعاش الليرة، وارتفاعها مقابل الدولار إلى 7.78، لكن تجاهل المركزي لتوقعات المحللين كبدت العملة خسارة أخرى تُضاف إلى سلسلة خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام الحالي.
وخلال شهر يوليو من العام الماضي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، بسبب تصاعد الخلافات بينه وبين محافظ البنك، نظرًا لرفضه المستمر الإذعان لطلبات أردوغان بخفض سعر الفائدة، وعين نائبه مراد أويسال خلفًا له.
ورأى أردوغان آنذاك، أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن البيانات الاقتصادية الحديثة في عام 2020 كشفت أن العملة التركية فقدت ربع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن من العام الحالي.
من جانبه، رأى فينيكس كالين، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال، أن رفع سعر الفائدة كان من شأنه أن يُرسل "إشارة ثقة" إلى المستثمرين بأن البنك المركزي سيعالج تدهور توقعات التضخم، ويستمر في التحول التدريجي إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية، لكنه من الواضح أن ذلك لم يحدث، حيث عاد البنك بدلًا من ذلك إلى سياسة تقشف خفية.
من جهته، أضاف جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، أنه من الواضح أن الضغط السياسي يجعل البنك التركي مترددًا في تنفيذ إجراءات تقليدية برفع أسعار الفائدة، مُحذرًا أن ذلك من شأنه أن يلحق ضررًا جديدًا بمدى مصداقيتها، ويُزيد من خطر حدوث مزيد من السقوط المفاجئ لليرة.