أعلن المحافظون الأفارقة عن الحاجة إلى حزمة استجابة متوسطة إلى طويلة الأجل لدعم السيولة، مع تضاؤل الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي سريع مع تفشي جائحة كورونا، وتقدموا بمذكرة بمطالب التجمع الأفريقى، لتعزيز المساعدة الخارجية وفعالية المساعدات أثناء جائحة كورونا. ورحب المحافظون، بمضاعفة حدود الاستفادة السنوية من التسهيلات التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل، والموافقة على خط سيولة قصير الأجل في صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، واعتماد مجموعة البنك الدولي لنهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، مثمنين قيادة المؤسستين في تمديد مجموعة العشرين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. جاء ذلك خلال التجمع الأفريقي الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، مع رؤساء مؤسسات "بريتون وودز" ، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك المركزى. وحثّ التجمع الأفريقي، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على أن يكونا أكثر جرأة وابتكارًا في مناهجهما لتعزيز قدرات البلدان ومواردها المالية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، وأهمية الإضافة الفعالة للموارد المقدمة للدول الأفريقية، ولا سيما تلك التي يتم تلقيها من خلال المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وطالب التجمع الأفريقي، البنك الدولي بأن يراجع بعناية قرار الإيقاف المؤقت لتحويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المؤسسة الدولية للتنمية للعام المالي 2020، مؤكداً أهمية النظر في زيادة مستويات الوصول لإفساح المجال لمزيد من الدعم للبلدان بموجب أدوات المشاركة طويلة الأجل. وتضمنت المطالب ضرورة توسيع نطاق تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية، حيث سيساعد الدعم المقدم حتى الآن إلى بعض البلدان الأفريقية في تسريع جهود الطوارئ اللازمة للوقاية من تحديات الصحة العامة التي تفرضها جائحة كورونا واكتشافها والاستجابة لها، مع تعزيز النظم الوطنية للتأهب الصحي العام وتعزيز التعليم والمياه وأنظمة وشبكات الأمان الاجتماعي. وناشد التجمع الأفريقي، مجموعة البنك الدولي، ولا سيما مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، على مواصلة دعم القطاع الخاص بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات الطبية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية، مع المساعدة في الوقت نفسه في معالجة نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومساعدة البلدان في الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة بطريقة سريعة. وفي إطار تعزيز سياسات المالية الكلية والحوكمة، دعا التجمع الأفريقي، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة دعم جهود الدول الأفريقية، من خلال الحفاظ على إجراءات مبسطة للوصول إلى مجموعات أدوات الإقراض الخاصة بهم طالما لزم الأمر، وتقديم مساعدة مركزة بشأن تطورات السياسة المؤسسية، وإدارة الدين العام، وتنمية القدرات، بهدف تعزيز الأطر المالية الكلية والحوكمة وتحسين تعبئة الموارد المحلية، ليس فقط للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، ولكن أيضًا لتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش قوي ومستدام بمجرد انتهاء الأزمة.
