زيادة مساحة طوارئ مستشفى قصر العيني ل7 آلاف متر ب300 مليون جنيه

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني والدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، أعمال التجديد وإعادة التأهيل لمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومتابعة التجهيزات قبل الافتتاح الرسمي قريبًا باعتباره واحد من أهم المشروعات القومية.
وأوضح الخشت، أنه تمت زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطواريء من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء لتصبح وفق كود مستشفيات الطواريء الدولية، مما يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طواريء قصر العيني.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم العمل على إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطواريء بمستشفى قصر العينى، وإعادة تصميمه وفق مواصفات علمية عالمية، موضحًا أن تكلفة المشروع من حيث التطوير وإعادة الهيكلة والبناء والتشطيبات وشراء الأجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية، بلغت حوالى 300 مليون جنيه.
وأكد، أن الجامعة تسابق الزمن للإنتهاء من تطوير مستشفيات قصر العيني وفق أحدث الوسائل والنظم بهدف إحداث نقلة حضارية من تقديم الخدمات الطبية المتميزة بفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات جامعة القاهرة ساهم بشكل كبير في مواجهة الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، حيث تؤدي الجامعة دورًا كبيرًا في مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصصت مستشفى قصر العيني الفرنساوي كمستشفي للعزل، بالإضافة إلى مستشفى الباطنة وعيادة متخصصة بقصر العيني لكافة العاملين للرد على الإستفسارات الطبية والتشخيص المبدئي واجراء المسحات، والإشراف الطبي الكامل على المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي.
جدير بالذكر أن مستشفيات قصر العيني تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذا لمشروع تطوير قصر العيني 2020، والذي تعمل عليه جامعة القاهرة منذ فترة، وتمكنت من إنجاز مراحل كبيرة منه، حيث يهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاه علي عاتقه في هذا المجال.
ويهدف المحور الرئيسي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني إلى تغيير نمط المستشفيات العامة، الذي أدى بمرور الزمن إلى كثير من التكرار، وهدر لموارد الدولة، وعدم الكفاءة وعدم القدرة على تلبية متطلبات العصر الحديث من التخصصات في كل المجالات الطبية، إلى نمط المستشفيات المتخصصة بحيث يتم تقسيم المستشفيات إلي مستشفيات تخصصية رأسية مما يساعد علي خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية من خلال خلق برامج على أساس التخصصات.