الحكومة الألمانية توافق على قانون يعزز حماية الأطفال على الإنترنت

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعزز حماية الأطفال والمراهقين من الأخطار على الإنترنت.
وينص القانون الذي أعدته وزيرة الأسرة فرانتسيسكا جيفي على إلزام كبرى الشركات المقدمة للألعاب والأفلام على الإنترنت - بما في ذلك الشركات الأجنبية - باتخاذ الاحتياطات التقنية اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر تفاعل محتملة، مثل التنمر أو التحرش الجنسي أو التتبع أو مصائد التكاليف.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالدردشات غير المحمية في الألعاب، وعمليات الشراء داخل اللعبة وداخل التطبيق أو "العناصر الشبيهة بالمقامرة" مثل ما تسمى بصناديق الجوائز، وهي صناديق افتراضية بها مكافآت أو أشياء مثل أسلحة أو مهارات، والتي يمكن للاعب فتح بعضها فقط مقابل دفع أموال.
وينص مشروع القانون أيضا على توفير خيارات مبسطة للإبلاغ والشكوى إذا شعر المستخدمون الصغار بالتهديد أو المضايقة، بالإضافة إلى وضع تصنيفات عمرية موحدة للمحتوى عبر الإنترنت. وفي المستقبل، يجب أن يؤخذ التصنيف العمري في الاعتبار ليس فقط في حال إذا ما كانت اللعبة تحتوي على قدر كبير من العنف، بل أيضا إذا كانت مخاطر التفاعل المذكورة متوفرة.
وبحسب مشروع القانون، فإنه في حال مخالفة هذه اللوائح سيُفرض على الشركات المخالفة غرامات عالية. ومن المقرر إنشاء "مركز اتحادي لحماية الأطفال والشباب في الوسائط الإعلامية" للرقابة على تطبيق القانون. ويتعين الحصول على موافقة البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبل الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم)، واتحاد الألعاب الألمانية، واتحاد الوسائط الخاصة. وفي بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، تم الترحيب من حيث المبدأ بخطة حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت. ومع ذلك، ترى الاتحادات أن الهدف من القانون الحالي مفقود. وقالت سوزانه ديميل، العضو في مجلس إدارة "بيتكوم"، إنه في العديد من المجالات لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق قانون الولاية أم القانون الاتحادي، وأي سلطة إشرافية ستكون مسؤولة.
وقال مدير اتحاد الألعاب الألماني فيليكس فالك، إن المسودة الحالية تعد بالكثير الذي لن يكون بالمقدور الوفاء به في الواقع، موضحا أن هذا ينذر بخطر حدوث ارتباك أكبر بين الآباء والشركات المقدمة لهذه الخدمات.