قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن الاتفاق بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم الأسر السودانية، يُمثّل بداية الوفاء بالتعهدات المالية بمؤتمر شركاء السودان، والتي ستسمح بإطلاق برنامج الدعم الأسري(ثمرات) المقدم للفئات الأكثر حاجة في السودان. وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لدعم الأسر السودانية وتخفيف حدة الإصلاحات الاقتصادية عليها، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، ووزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة الدكتور هبة محمد علي، والسفراء الأوروبيين، ومسؤولي الأممالمتحدة. وخصصت الاتفاقية الموقعة 110 ملايين دولار أمريكي، للصندوق الائتماني متعدد المانحين في السودان، الذي يديره البنك الدولي، كما أعلن سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد في مراسم التوقيع عن دعم بلادهم، الذي يصل إلى 78.2 مليون دولار أمريكي. وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، في تصريحات عقب مراسم التوقيع، إن برنامج دعم الأسر (ثمرات) سيلعب دورا رئيسيا في الإصلاح والاستقرار الاقتصادي ويساعد ملايين السودانيين على معالجة الصعوبات التي تواجههم أثناء فترة الانتقال، موضحا أن هذا البرنامج هو أحد أولويات الحكومة الانتقالية في السودان. وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، إن برنامج دعم الأسر السودانية يمثل عهداً جديداً لوسيلة اجتماعية واقتصادية لتحقق العدالة الاجتماعية باعتبارها نفس المبادئ التي انعكست في قيم شعارات الثورة، مؤكدة التزام الحكومة بالعمل مع الشركاء لتنفيذ هذا البرنامج المحوري وتحقيق المشاريع الموجهة نحو الإنتاج. من جانبه، أشاد المدير القطري للبنك الدولي عثمان ديون، بجهود حكومة الفترة الانتقالية لمعالجة الوضع الاقتصادي، موضحا أن جائحة كورونا والفيضانات الأخيرة فاقمت الصعوبات الاقتصادية على السودان، ولكن صمود الشعب السوداني وإصراره على بناء بلد أفضل هو شيء ملهم.
