قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن، اليوم الاحد، إن قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأضاف الرئيس الفلسطيني - في كلمة ألقاها في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأممالمتحدة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا): "لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة". وأكد الرئيس الفلسطيني أن الالتزام بالقانون الدولي الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحا. وتابع أبومازن: في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصناً للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم. وقال أبومازن: "إن شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر من الأممالمتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية". واستعرض ابومازن الإنجازات التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي، وقال: "بدأنا ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية بالحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب عام 1974، وأصبحنا دولة مراقبا عام 2012، وسنواصل العمل لنيل حقنا في العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وفي العام الماضي تمكنا بنجاح أن نكون أحد رواد المنظومة الدولية في تحقيق التكافؤ بين الشعوب من خلال ترؤسنا لمجموعة ال77+ الصين، كما انضمت دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية. وأكد أبومازن أن دولة فلسطين ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وضمان دور أكثر فعالية للمرأة ودور أكبر تأثيرا للشباب. وتساءل الرئيس الفلسطيني : هل ستلتزم إسرائيل بالقواعد التي أقرها ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟. ألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلا من مكافأتها؟
