شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة. وتنص الاتفاقية على الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتاحة التكنولوجية لكل الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة عليها.
وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى بتوفير أجهزة الحاسب الآلى والعرض الضوئى والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلى، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلى لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات.
ومن جانبها، ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالمساهمة فى تسويق منتجات الأعمال الحرفية التى يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.
وقال عمرو طلعت إن هذا التعاون لخدمة مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تيسير حياة المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكل فئاته.
كما يأتي هذا التعاون لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى؛ من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.
وأضاف طلعت أن هذه الاتفاقية تقضي بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بصالات الحواسب الآلية ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكنى هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية والتى أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذى يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.
وأشار طلعت إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من 3 سنوات، على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.
من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تُولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من التكنولوجيا للعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لها ولتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل، مضيفة أن هذا البرتوكول يحقق هدف الوزارة نحو الاستثمار في البشر والانفتاح على المعرفة والتكنولوجيا؛ حيث إن توفير التحول الرقمي لفاقدي الرعاية يساعد على إتاحة الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.
ولفتت القباج إلى أن الميكنة تساعد على عدالة توزيع الخدمات والربط الشبكي على مستوى الوزارة بدءًا من مستوى ديوان عام الوزارة وصولاً إلى الوحدات الاجتماعية؛ حيث وفرت عمليات التطوير التي أنجزتها وزارة الاتصالات على مدار الأعوام السابقة خطوط الربط المستحدثة من الفايبر، نقلة كبيرة في سهولة التواصل والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذا البروتوكول خطوة جديدة في سلسلة مستمرة من التعاون مع وزارة الاتصالات بما يشمل الدفع الإلكتروني من خلال الهيئة القومية للبريد وتنمية الموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي وميكنة المؤسسات وإتاحة التكنولوجيا لها، والتسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة.
وأكدت القباج أهمية تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسي أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة وتدريب الموارد البشرية.
