أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارًا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بنسب تخفيض تصل إلى 50%، وذلك في المناطق المتاخمة للمدن "العزب" للاستخدام " السكني "فقط"، والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، 549 لسنة 2020. وأكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثاني على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار من 40-50%. وتم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية، استجابه لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح. وأوضح المحافظ، أنه تم حتى الآن استقبال 87 ألفًا و845 طلبًا للتصالح، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتي تباشر أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذي حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح. وناشد المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري. وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.