اقتراح بتشكيل مجموعة لبحث هيكل المساهمة في شركتي العقود الآجلة والتسوية

اقترح دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تشكيل مجموعة عمل، لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركتي بورصة العقود الآجلة و التسوية المرتبطة بتعاملاتها.
وطلب عمران، في تصريحات اليوم، تقديم تصور مجموعة العمل للجنة الاستشارية لسوق المال، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
واقترح أن تضم مجموعة العمل: ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية أعلن، في مارس الماضي، موافقة مجلس إدارة الهيئة، في جلسته الأخيرة على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها الأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة.
وقال عمران، فى بيان صحفى حينها، إن قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 حدد للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، استيفاء عددًا من المتطلبات من أهمها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة، وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (107) لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما تلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقي ورصد والتعامل مع أية مخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للسوق وقواعد التعامل فيه، والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها
وقال عمران، إن قرار مجلس إدارة الهيئة سمح بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة ويصدر الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة، بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها في مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفياً ومالياً وفنياً .