غرفة الإسكندرية تنظم مؤتمرا تعريفيا لشركات السياحة والاقتصاد الرقمي

قال رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أحمد الوكيل، إن الإسكندرية كانت وستظل المقصد السياحي الشاطئي الأول في مصر، مشيرا إلى أنه يتم الترويج للأنواع الأخرى للسياحة غير الشاطئية، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مشاريع مختلفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بدعم وصل إلى 12 مليار يورو.
وأضاف الوكيل -خلال كلمته في المؤتمر التعريفي لشركات السياحة والاقتصاد الرقمي اليوم الخميس عبر تقنية الزووم- أن أبرز تلك المشاريع التي تم الترويج لها دوليًا، هي برامج للسياحة الثقافية، والترويج للآثار الإسلامية، وبرامج لسياحة التذوق والذي نشأ منه مبادرة "تعليم الطهي المصري"، وبرامج للسياحة الزارعية، وبرامج للسياحة الأسرية في إطار مشروع يروج لأبناء وأحفاد شهداء الحرب العالمية لزيارة مقابر العلمين، وكذلك برنامج لتعليم صناعة الحرف اليدوية المصرية للأطفال خلال فصل الشتاء.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر إطلاق برنامج "ميد بيرليز"، للترويج للسياحة البطيئة، بهدف زيادة نسبة السياحة، من خلال استحداث تطبيقات وألعاب كمبيوتر سياحية، وآليات ترويج إلكترونية مبتكرة، تركز على السياحة في الإسكندرية، بموازنة وصلت إلى 3 مليارات يورو على مدار 3 سنوات، بالتعاون مع الشركاء في إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وأكد الوكيل أن الإسكندرية هي مركز تفاعل الحضارات منذ آلاف السنين، كما تركت إرثا من الأثار في كافة ربوعها، من أثار فرعونية ويونانية وإغريقية وغيرها، بمتاحف الإسكندرية المختلفة، وكل ذلك يعرض افتراضيًا في مكتبة الإسكندرية العالمية، سواء ككتب أو مخطوطات أو عروض.
ولفت إلى أن البحر المتوسط يجذب أكثر من ثلث السياحة في العالم سنويًا، والذي تجاوز في عام 2019 أكثر من 850 مليون سائحًا، متضمنين أكثر من 27 مليون سائح في قطاع السفن السياحية.
وأشار إلى أنه قد آن الأوان لتحصل الإسكندرية على نصبيها الذي تستحقه، وهو الأمر الذي سيتحقق بفضل جهود محافظة الإسكندرية، في شراكة تامة مع القطاع الخاص، متمثلا في غرفة الإسكندرية، مع تفعيل البناء السياحي، والحملة الترويجية التي تقوم بها مصر في الأسواق الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والذي يمثل أكثر من نصف السياحة الوافدة.
وأضاف أنه سيتم تدعيم السياحة من خلال مشاريع اتحاد غرف البحر الأبيض، والتي تتجاوز ال70 مليون يورو في قطاعات السياحة والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الحرفية، وغيرها من القطاعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، أكد الوكيل أن التحدي الأكبر هو خلص فرصة عمل للشباب، كما وجه الشكر لوزارة التعاون الدولي على مجهوداتها في الفترة الماضية، وفي عدة مشاريع مختلفة.
من جانبها، تحدثت "خوانا ميرا كابيلو"، رئيس عمليات قطاع "التعاون الاقتصادي"، بالاتحاد الأوروبي في مصر، خلال كلمتها عن جمال الطبيعة المميزة في محافظة الإسكندرية، واعتبارها مدينة جاذبة للعديد من السياح لما تتميز به من شواطئ مميزة وخلابة، إضافة إلى أماكن تاريخية مميزة، وتنوع ثقافي.
كما أوضحت أن "ميد بيرلز" هو مشروع عابر للحدود لوضع البحر الأبيض المتوسط دوليًا كوجهة متكاملة للجودة والتميز للسياحة البطيئة، من خلال تسريع المبادرات المبتكرة المبنية على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما يهدف المشروع إلى وضع خطة تعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتطوير استراتيجية التحول إلى نموذج أكثر استدامة وتنافسية قائم على الابتكار والتنويع والتخلص من الموسمية والشمولية، مع المساهمة في التنمية المحلية وتنمية الاقتصاد.
في نفس السياق، أكد السفير "رضا بيبرس"، مستشار وزير التعاون الدولي، أن مشروع "التعاون عبر الحدود لدول البحر المتوسط"، ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو، يتمضن 188 مليون يورو للمشاريع، و20 ميلون يورو للمعونة الفنية، ويقدم التمويل من خلال 3 مسابقات، يتقدم لها تحالفات من 14 دولة من البحر الأبيض بمشاريع نمطية واستراتيجة، تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين يورو للمشروع الواحد، إضافة إلى مشاريع رأسمالية مستحدثة لتعزيز الاستفادة من النتائج التي تم تحقيقها في إطار المشاريع الناجحة في دول البحر المتوسط.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار ال11 أولوية بمجالات تطوير الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والتعليم والابتكار، وتعزيز الدعم الاجتماعي، ومكافحة الفكر وحماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثاره.
وأضاف أن كل مسابقة تستغرق أكثر من سنة من العمل لإعداد الدراسات والتقدم والتقييم واختيار المشروعات، وهي تحتاج إلى عمل دؤوب، ومن يفوز سيفوز عن جدارة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتميز بنهج تشاركي يشمل جميع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص والعام من أجل تنمية المنطقة، وتحقيق آفاق القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية، مؤكدًا أن التعاون عبر الحدود يلعب دور أساسي لمواجهة التحديات المشتركات بين دول البحر المتوسط، من خلال دعم بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون بين الأفراد.
وأكد بيبرس أن مصر لها دور فعال في البرنامج، فمصر استضافت مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى للبرنامج للأعوام 2007 و2013، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات "الأورومتوسطية"، وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، بما في ذلك 29 مشروعًا في مصر.
كما استضافت مصر الاجتماع الخامس للجنة المراقبة المشتركة، حيث تم إقرار المشاريع التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى لتقديم المشاريع النمطية بإجمالي 41 مشروعا منهم 6 بمشاركات مصرية، وتم زيادة عدد المشاريع المصرية حيث تشارك مصر ب13 مشروعا من إجمالي 22 مشروع، موضحًا أن الغرف التجارية وعن جدارة كان لها نصيب الأسد حيث حصلت على 3 مشاريع نمطية و6 مشاريع استراتيجية، كما تشاريك ب14 مشروعًا رأسماليًا جاري تقيمهم في الفترة الحالية.
وأوضح أن المشاريع الرأسمالية تمثل أداة هامة لبناء أوجه التعاون الفعالة مع برامج ومبادرات أخرى كالاتحاد من أجل المتوسط وغيرها من المبادرات، بهدف وضع "برنامج التعاون عبر الحدود لدول البحر الأبيض المتوسط"، كمنصة تنفيذية ومفتوحة لتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الجيدة.
وفي ختام كلمته، أكد بيبرس أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الاستفادة من البرنامج سواء مع المفوضية الأوروبية أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والهيئات الإنمائية المتعددة الأطراف، من خلال الندوات التعريفية وتقديم الدعم الفني، لفهم المشاركين خطوات التقديم وأهمية البرنامج، وكيفية الفوز في تلك المسابقات، مشيرًا إلى دعم مصر لتغزيز التعاون بين الدول المتوسطية من أجل التنمية الاقتصادية في المنطقة وتوفير فرص عمل والدعم الاجتماعي، وحماية البيئة والتي تأتي ضمن أولويات رؤية مصر 2030.
من جانبه، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته إن الإسكندرية مدينة المال والأعمال، وعاصمة مصر الثانية، وميناء مصر الأول في تجارتها المتنامية مع العالم، ومدينة السياحة والثقافة.
وأشار إلى أنه يجب استغلال مشروع "ميد بيرلز"، المدعوم من الاتحاد الأوروبي في إطار "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط"، والذي يجمع شركاء متخصصين من دول البحر المتوسط، كغرفة الإسكندرية وهيئة السياحة اليونانية والبريطانية والإسبانية، من أجل تقديم الدعم الفني لشركات السياحة المحلية، ودعم الشركات الصغيرة والناشئة، واستحداث تطبيقات إلكترونية، وألعاب كمبيوتر وواقع افتراضي عن الإسكندرية.
وأكد المحافظ أن السياحة البطيئة هو توجه حديث يضمن بقاء السائح مدة أطول بالمدينة، وبالتالي زيادة الإنقاق السياحي والقطاعات المستفيدة من النشاط السياحي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة القطاع السياحي لانتعاشه، بعدما تأثر بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه من الضروري أيضًا استغلال القطاعات السياحية المختلفة في الإسكندرية خلافًا عن السياحة الشاطئية لخلق فرص عمل كريمة لأبنائها، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بأي دعم يهدف إلى تنشيط السياحة، فالإسكندرية تضم العشرات من المتاحف والآثار المختلفة، والأماكن الترفيهية المختلفة، إضافة إلى توفير مطاري برج العرب والنزهة، والمناطق الصناعية، وكل تلك المناطق تحتاج إلى الترويج لها خلال الفترة المقبل.
وخلال جلسات المؤتمر تحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن أن الهدف من مشروع "ميد بيرلز" إعداد برامج سياحية تتماشى على مدار العام، لخلق سياحة مستدامة، وليست فقط مرتبطة بفصل الصيف في دول البحر الأبيض.
وأوضح أن المشروع يأتي بمشاركة هيئات متخصصة في مجال السياحة البطيئة، بالتعاون مع 9 دول على البحر الأبيض، كما سيتم تنمية المناطق السياحة المختلفة بالإسكندرية، أبرزها منطقة المنتزة، والتي لها طابع تاريخي وطبيعة مختلفة ومميزة.
وأشار إلى أن المشروع سيمنح شركات السياحة 20 ألف يورو، وشركات الاقتصاد الرقمي 50 ألف يورو لتصميم تطبيقات وألعاب كمبيوتر سياحية، وآليات ترويج مبتكرة.
كما أكد أنه سيتم البدء في إطلاق تلك البرامج بعد اختيار المشاريع الناجحة، وسيتم تنظيم مؤتمر آخر للإعلان عن المشاريع الفائزة، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعريف بمشروع "ميد بيرلز"، جاء بمشاركة 48 شركة من الشركات السياحية بالإسكندرية.