• عبدالعاطي: حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها.. ولا تراجع عن تطبيق العقوبات • تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى ال16 محافظة عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اليوم الاثنين، اجتماعها رقم 25 عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، والسيد القصير وزير الزراعة، وبحضور مهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارتين؛ لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري، وتذليل كل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين. واستعرض الاجتماع التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، مع التأكيد على حصر كل المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية. ووجه الوزيران باتخاذ كل الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها، كما وجها بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة. كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا. وتطرق الاجتماع إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، وأكد عبدالعاطي أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي. كما تناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي القادم وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي. ووجه وزير الري بقيام مركز التنبؤ في الوزارة برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي. وأكد عبدالعاطي أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشدداً على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى ال16 محافظة التي توجد بها تلك الأراضي مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركة ومشكّلة من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص، وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.
