- سعفان: حريصون على توفير الرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية.. بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، مع وزير الزراعة السيد القصير، وضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة علي مستوى الوزارات المعنية. واتفق الوزيران خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية، والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية. من جانبه ثمن القصير الجهود التى تقوم بها وزارة القوى العاملة، فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التى يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة. فيما قال وزير القوي العاملة، إن اهتمام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أى جهة فى مختلف قطاعات الدولة والتى ومن قطاع الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحي باعتبارها الفئة الأولي بالرعاية. وأكد سعفان، حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتى لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التى تعمل فى تلك القطاعات. ولفت إلي أن العمالة غير المنتظمة يحتاجون إلي الرعاية من كافة الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية. وأشار أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة فى مواقع العمل فى مختلف القطاعات، الأمر الذى سوف يسهم في جعل باقى فئات العمالة غير المسجلة للسعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها. ونوه إلى أهمية دور الجمعيات الزراعية والخاصة بالصيادين التى تتبع وزارة الزراعة فى رعاية العمالة غير المنتظمة والتى يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها. وخلال اللقاء، تم الاتفاق علي عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوي العاملة.