قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المخالف الذي صدرت بحقه مخالفة البناء هو من بنى العمارة السكنية وباعها للمواطنين، مؤكدًا أنه المسؤول للذهاب من أجل التصالح بحق المخالفة. وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المواطن المشتري في البناء المخالف متضامن مع من باع له، لافتًا إلى أهمية تجمع اتحاد الملاك واتحاد الشاغلين بالعقود وتحرير شكوى بحق المالك. وذكر أن الوزارة ستتولى إحضار المخالف؛ للتصالح من أجل المواطنين، متابعًا: «هي مسؤولية تضامنية تشاركية وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته، لا أحد يتهرب من المسؤولية وتحملها». وأشار متحدث الوزارة إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظين، حوَّل على مدار العامين والنصف الماضيين ما يقرب من 520 مسؤولًا في الوحدات المحلية للنيابة العامة والنيابة الإدارية. ولفت إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة بحث مجموعة من الشكاوى قُدمت في بعض القيادات، قائلًا إنه تم تحويل 28 قيادي للتحقيق، بعضهم من المنصب التنفيذي. واستطرد: «اليوم أي مسؤول داخل التنمية المحلية أو خارجها خالفوا ستتم مساءلتهم، وهناك مقاولين وأصحاب عقارات باعوا أكثر من عقار محبوسين وجاري التحقيق معهم الآن». وأكد أن الجميع محل مساءلة سواء المخالف أو المسؤول في الوحدة المحلية الذي وافق على المخالفة وحررها، حتى ولو ترك منصبه، معقبًا: «هذا الأمر لا يسقط بالتقادم».