محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز أبو تيج

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابي بمركز أبو تيج خلال يوم واحد واسترداد 18 فدانا و2645 مترا من أراض أملاك الدولة المتعدى عليها بالبناء أو الزراعة، وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.
وأكد على استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.
حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو تيج برئاسة يسري كامل رئيس المركز، وبمشاركة نوابه ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية حملة مكبرة لإزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابي، وتم خلالها إزالة 21 حالة تعد تمثلت في 16 حالة تعد على أرض أملاك دولة بالبناء بمساحة 2645 مترا، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعد على أملاك دولة زراعة بمساحة 18 فدانا، وتمت الإزالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة.
وأكد محافظ أسيوط أن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تماما، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن، بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، وخاصة في ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
وأشار إلى أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.