الجنائية الدولية تبدأ محاكمة رئيس شرطة تمبكتو الإسلامية

بدأت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السابق للشرطة الإسلامية في تمبكتو والذي يتهمه الادعاء يأنه كان جزءاً من "حكم الإرهاب" في المدينة المالية عام 2012.
وجادل محامو الحسن أج عبد العزيز أج محمد أج محمود بأنّه غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث رفض تقديم التماس.
وكان الحسن عضواً في جماعة إسلامية متشددة فرضت الشريعة الإسلامية الصارمة.
وتشمل التهم الموجهة إليه التعذيب والعبودية الجنسية، كما أنه متهم بتوجيه الهجمات ضد المعالم التاريخية، بما في ذلك المخطوطات القديمة والمباني المخصصة للإسلام، والتي اعتبرها المقاتلون وثنية.
وسلمت السلطات في مالي الحسن إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 بعد خمس سنوات من مساعدة القوات الفرنسية في تحرير تمبكتو من الجهاديين.
وهو متهم بأنه عضو رئيسي في جماعة "أنصار الدين"، المقاتلين الذين احتلوا تمبكتو في أيار/ مايو 2012 - إحدى الجماعات الإسلامية العديدة التي استغلت انتفاضة الطوارق العرقية في ذلك الوقت للسيطرة على مدن في شمال مالي.
ووقف الحسن، الذي كان يرتدي قفطاناً طويلاً وعمامة بيضاء وقناع وجه، للاستماع إلى قراءة التهم الثلاثة عشر الموجهة إليه في اليوم الأول من محاكمته.
وعندما سُئل عما إذا كان سيقدم طلب التماس، أجاب على جميع التهم ب"لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة للمحكمة إن سيطرة "أنصار الدين" وهيمنتها على المدينة "كانت كاملة".
ووصفت تمبكتو تحت حكمهم بأنها مكان حيث "كل شيء ممنوع" - بما في ذلك الرقص والتبرّج والمجوهرات للنساء والسراويل الطويلة للرجال.
وأضافت أنه يمكن معاقبة النساء بالجلد على الفور لخرقهن قواعد مثل عدم ارتداء القفازات في السوق.
وقالت إن الحسن لعب دوراً محورياً في الشرطة الإسلامية التي نفذت عقوبات، وأخبرت قصة رجل بترت يده بعد اتهامه بسرقة بسيطة.
كما أنه متهم بالتورط في إجبار الفتيات والنساء على الزواج من المسلحين.
كما تم تدمير العديد من الأضرحة الإسلامية خلال حكم "أنصار الدين"، والذي استمر حتى كانون الثاني/ يناير 2013 عندما تم نشر 4000 جندي فرنسي لمساعدة جيش مالي في القتال ضد المسلحين الذين كانوا يتجهون جنوبا.
وتشتهر تمبكتو بالصلصال المميز والهندسة المعمارية الخشبية. كانت مركزاً للتعليم الإسلامي بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر وأضيفت إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1988.
لكن الإسلاميين يعتبرون الأضرحة والرسوم الجدارية القديمة، التي تغطي كل شيء من التاريخ إلى علم الفلك، أصناماً.
ومع ذلك، فإن بعض المسلمين، وخصوصاً الصوفيين، يعتبرونها جزءاً مقبولاً من العبادة الإسلامية.
والحسن هو ثاني شخص يواجه المحاكمة في الجنائية الدولية بسبب أفعاله خلال الحرب المدمرة في مالي.
والرجل الآخر، أحمد الفقي المهدي، أقر بأنه مذنب في عام 2016 بتدميره تسعة أضرحة ومسجد، في أول قضية "تدنيس ثقافي" نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقد سجن لمدة تسع سنوات، بعدما أعلن أنه "آسف للغاية" على أفعاله وطلب الصفح.
في عام 2017 وجده قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤولاً عن تعويضات تقدر بنحو 3 ملايين يورو (3,6 مليون دولار).