تابوت خشبي مغطي بالذهب وتمثالين للمعبود حورس.. أبرز القطع الأثرية المستردة من الخارج خلال 2019

نجح وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى الدولية والمصرية، من إعادة 23 قطع أثرية، خلال العام الجاري، حيث مازالت الجهود قامة لعودة باقي القطع التي يظهر أنها خرجت بطريقة غير شرعية.
وتستعرض «الشروق»، خلال السطور التالية، أبرز القطع التي نجحت الوزارة بمساعدة اللجنة الدائمة للآثار لعودتها مره أخرى إلى مصر.
1- إنجلترا: في 8 يناير الماضي، تم إرجاع قطعة من الحجر الجيري منقوش عليها جزء من خرطوش الملك اما «امنحتب الثاني أو الثالث»، ترجع لعصر الدولة الحديثة، كان قد تم عرضها للبيع في إحدى صالات المزادات بلندن، وقد تبين أنها مسروقة من معبد الكرنك.
2- إيطاليا: عودة 4 قطع من الفخاريوليو 2019
3- الولايات المتحدة الأمريكية: قطعة نادرة عبارة عن تابوت من الخشب المغطي بالذهب لكاهن يدعى «نجم عنخ»، كان بحوزة متحف "المتروبوليتان" الذي قام بشرائه من أحد تجارالآثار، واستطاعت وزارة الآثار اثبات خروجه من مصر بشكل غير قانوني، حيث اتضح ان تصريح التصدير الخاص به مزيفاً.، في شهراكتوبر.
4- الولايات المتحدة الأمريكية: عدد 4 تماثيل اوشابتي من الحجر، في فبرايرالماضي.
5- أستراليا: تم عودة الجزء الرابع والمتمم للوحة المدعو «سشن نفرتوم» وقد عثرت عليها بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة ششنق رقم TT27 - جبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر مكسورة إلى أربعة أجزاء، وقد تم اكتشاف هذا الجزء موجود بمتحف جامعة Macquarie بسيدنى – أستراليا، وقد قامت الجامعة بإعادته لوزارة الآثار فور علمها بخروجه من مصر بشكل غير شرعى، وكانت قد نجحت وزارة الآثار في استعادة ثلاثة اجزاء من تلك اللوحة من سويسرا عام 2017 في فبراير الماضي.
6- أستراليا: قطعة من الحجر الجيري من مقبرة بأسوان 2019.
7- سويسرا: عدد 2 تمثال من الجرانيت الوردي للمعبود حورس بهيئة الصقر، وتمثال من الخشب لقطة.
8- ألمانيا: 8 قطع من الفخار.
9- هولندا: الجزء العلوي لتمثال من الحجر الجيري لرجل واقف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، أحدهما تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.