مواجهة متوقعة في مجلس الأمن الدولي بشأن شحنات المساعدات عبر الحدود لسوريا

على مدى السنوات الست الماضية، تعبر الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الحدود إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن في أربعة أماكن مُصرح لها من مجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص.
ويهدف المجلس المكون من 15 عضوا إلى تمديد الموافقة على هذه العمليات هذا الأسبوع، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها ضرورية.
لكن روسيا تريد خفض عدد المعابر الحدودية إلى النصف.
ويقترح قرار صاغته بلجيكا والكويت وألمانيا زيادة المعابر الحدودية المسموح بها إلى خمسة، بإضافة معبر ثالث من تركيا، لكن روسيا تقدمت بنص منافس من شأنه الموافقة فقط على العمليات الحالية في معبرين تركيين.
وعندما سئل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء عما اذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من بلجيكا والكويت وألمانيا، وصف المندوب مشروع القرار بأنه ”غير مقبول ولا تتوفر له مقومات البقاء“.
وقال للصحفيين ”إذا لم تمر مسودتنا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها.“
‬‬ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات لتمريره مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض. وفي العام الماضي امتنعت روسيا والصين عن التصويت في المجلس لتمديد الموافقة على نقل شحنات المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
واستخدمت روسيا حق النقض ضد 13 قرارا لمجلس الأمن الدولي منذ أن بدأ الرئيس السوري بشار الأسد حملة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011، والتي أدت إلى حرب أهلية. بعد ذلك، استغل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى للاستيلاء على أراض في سوريا والعراق.
وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء، عبرت بلجيكا والكويت وألمانيا ونظراؤهم السبعة المنتخبون في مجلس الأمن عن تأييدهم لمشروع القرار.
وقال الأعضاء العشرة ”عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية... هذه آلية تتيح وصول المساعدات الحيوية إلى أربعة ملايين شخص في سوريا.“
وفي تقرير صدر يوم 16 ديسمبر كانون الأول إلى المجلس، حث جوتيريش الأعضاء على تمديد الإذن بتسليم المساعدات عبر الحدود.
وكتب قائلا ”هذه المعونة حالت دون تفاقم الأزمة الإنسانية داخل سوريا“.
وقال ”بينما أرحب بالجهود الجارية لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من داخل الجمهورية العربية السورية، أكرر أن الأمم المتحدة ليست لديها وسيلة بديلة للوصول إلى الناس في المناطق التي تُقدم فيها المساعدات عبر الحدود“.