أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيماعدا قش الأرز، و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة، و900 جنيه لطن النخالة فيماعدا سرسة الأرز، و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيماعدا قوالح وحطب الذرة، و300 جنيه لطن سيلاج الذرة. ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقالت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلي والحد من تصديرها للأسواق الخارجية. وأضافت أنه سبق وأن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها، حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلي والارتفاع المضطرد في أسعارها عالميا. ولفتت إلى انه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف، حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر سنويا، انتهاء بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019. وأشارت الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال ال3 سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا، حيث بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 197 ألف طن، كما بلغت 226 ألف طن عام 2018، وبلغت 208 آلاف طن عام 2017.