مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق الملا، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع الاتفاق التنفيذي بين هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) بقيمة 1.1 مليار دولار لعام 20200.
يأتي ذلك، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضا فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهى سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة".
وأضاف: "هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتي من ِإنها سيدعم المصدرين المصريين، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، وتنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذي من خلالها سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر".
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر لإحداث المزيد من التنمية، مقدما شكره وتقديره لوزراء الاستثمار والتعاون الدولي والبترول والتموين، لدعمها في تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وذكر أن المؤسسة أبرمت 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلا على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك استراتيجي لمصر في دعم عدة مشروعات.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة كانت متواجدة بشكل مستمر مع مصر في مختلف المشروعات.
وأوضحت أن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن، وتقديم افضل خدمة لهم، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزيرة، أنه للعام الثانى على التوالى، تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول، نظرا لدورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
من جانبه، وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن هذا الاتفاق ياتى امتدادا للتعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنوات، والذي يعكس تجربة شراكة ناجحة بين الطرفين.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته، وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقي احتياجات السوق المحلي بعد أن كانت تقتصر على منتج البوتاجاز.
وأضاف أنه يتطلع إلى استمرار التعاون الناجح بين الجانبين لسنوات قادمة، والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته، لافتا إلى أنه ناقش مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطرفين.
وأكد أن شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والمساهمة في تحقيق أهدافه، من خلال إتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في كافة المجالات.
وقدم الملا شكره وتقديره للدكتورة سحر نصر، على مجهودات الوزارة الناجحة للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية وقطاع البترول، بما يوفر فرص تمويلية متميزة للقطاع.
من ناحية أخرى، أكد علي المصيلحي، وزير التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.