بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا منذ قليل، لمناقشة مشروع قانون من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، وعدد من طلبات الإحاطة بشأن قضايا الفلاح والمستلزمات الزراعية. ويستهدف مشروع القانون دعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها. ومن المقرر أيضا أن تنظر اللجنة في الاجتماع نفسه، عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن إهدار المال العام في أعمال تدبيش الترع التابعة لري السلام وخاصة في ترع شادر عزام وفروعها، وآخر حول عدم وصول مياه الري لقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك لوجود مخالفات على الترع مما تسبب في انسداد المواسير الحاملة للمياه اللازمة لري أراضيهم، ثم عدم الاستفادة من المياه المهدرة في البحر والناتجة عن محطات رفع الصرف الزراعي.