جمعة: سنقدم تشريعات جديدة إلى البرلمان لضبط آليات صرف أموال الوقف.. رفع مقابل الخطبة لأساتذة الجامعة إلى 250 جنيه.. وجهزنا ألف منزل بالقرى الأكثر فقرًا قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن وزارته استجابت لتوصيات نواب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتحسين أوضاع خطباء المكافأة. وأضاف الوزير في اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه تم حصر عدد كبير من خطباء المكافأة، وتسوية أوضاعهم بدرجة «إمام». وأوضح أن الوزارة رفعت مكافأة الخطبة لأساتذة الجامعة من 60 جنيهًا إلى 250 جنيه، بإجمالي 1000 جنيه شهريًا. وتابع أن تلك الخطوات رفع أعداد أساتذة الجامعة الراغبين في إلقاء خطبة الجمعة. وذكر جمعة أن الوزارة رفعت كذلك قيمة الخطبة لخطباء المكافأة إلى مائة جنيه، كرقم مقبول لهم، بحسب تعبيره. وأشار الوزير كذلك إلى أنه طالب قيادات الوزارة بتجديد الإعلان عن تسوية أوضاع خطباء المكافأة، موضحًا أن بعضهم أصبح مقيم شعائر، حتى لا تترك المساجد للعاملين. وقال وزير الأوقاف إن الوزارة تعد تشريعًا يضيف المزيد من الضوابط لتنظيم عمل هيئة الأوقاف المصرية، بحيث يتم وضع آليات محددة لصرف أموال الوقف. وأضاف في الاجتماع إن الوزارة ستقدم مشروعي قانونين إلى المجلس لتحديد ضوابط وآليات صرف أموال الوقف، وفقا لتوصيات وأهداف الواقفين، بحيث يتم ضمان ألا يترك الأمر دون ضوابط لناظر الوقف، وهو وزير الأوقاف بحكم منصبه. وأشار جمعة إلى توقيع وزارته بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم بمقتضاه منح وزارة التضامن مائتي مليون جنيه، لصرفها على الأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، وفق للقواعد المقررة في الوزارة. وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بتجهيز ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مائتي مليون جنيه لبناء المدارس بالقرى الأولى بالرعاية. وقال جمعة إن تلك الأعمال تأتي في إطار الدور المجتمعي للوزارة. وزاد الوزير: هيئة الأوقاف المصرية هي الهيئة الوحيدة في مصر، التي تبيع أراضي النفع العام، والشقق السكنية، دون فوائد إذا دفع المواطن أو المؤسسات والهيئات، نصف القيمة الإجمالية مقدمًا، سواء للوحدات السكنية، أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 4% كمصاريف إدارية، ليصبح الإجمالي 54%، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات. وأوضح جمعة أنه في حالة تظلم أي مواطن أو مؤسسة من سعر تقييم الأرض، فإنه يلجأ للتظلم بعد دفع المصاريف الخاصة، حيث يتم استقدام جهاز الخدمات الحكومية، وشركتين من القطاع الخاص، من أجل إعادة التقييم، على أن تكون شركات القطاع الخاص، مسجلة بالبنك المركزي لهذا الغرض. وواصل: بعد تقييم تلك اللجنة، يتم تحديد متوسط السعر. مضيفًا أن الوزارة تقدم خصمًا بواقع 10% للمشروعات التي تقام للنفع العام.
