الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تلقي خطابها السياسي السنوي عبر الفيديو

اضطرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لإلقاء خطابها السياسي السنوي هذا العام عن طريق اتصال عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، بعد أن عرقل نواب مؤيدون للديمقراطية إلقاء خطابها أمام البرلمان حسبما كان مقررا.
وقالت لام إن هونج كونج ظلت حكومة ملتزمة بحل حركة الاحتجاج في المدينة، المستمرة للشهر الخامس، وأشارت إلى أن السكان بحاجة إلى "تنحية خلافاتهم جانبا".
كما أوضحت أن هونج كونج تواجه "التحدي الأصعب" لها منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997.
وقضت لام معظم خطابها في الحديث عن قضية الإسكان ميسور التكلفة القائمة منذ فترة طويلة، مع وعود بتوفير المزيد من الإسكان الحكومي والشقق المدعومة في واحدة من أغلى أسواق الإسكان في العالم.
وتضمنت كلمة لام خططا للمضي قدما في مشروعها المثير للجدل "لانتاو تومورو" لاستعادة 1000 هكتار من الأراضي لبناء جزر اصطناعية من أجل زيادة المعروض من المساكن الشعبية في المدينة.
وتم اتهام حكومة المدينة برفع الأسعار في سوق الإسكان بشكل مصطنع من خلال السماح للمطورين العقاريين من القطاع الخاص بالاحتفاظ بأراضي كبيرة في المواقع غير المستخدمة.
وربط النواب المؤيدون للمؤسسة في السابق نقص الإسكان ذي الأسعار المعقولة بحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة، حيث إن القدرة على شراء أو حتى استئجار شقة خاصة لا تزال تشكل تحديا كبيرا لمعظم الشباب.
وناقشت لام في كلمتها باستفاضة جهود التخفيف من وطأة الفقر وكذلك المبادرات مثل دعم وسائل النقل العام والمزيد من المراكز العامة للرعاية الصحية الأولية.
وقالت إن المدينة انزلقت إلى ركود "تقني" منذ أن بدأت الاحتجاجات في يونيو، ومن المرجح أن تشهد نموا اسميا لبقية العام بنسبة من صفر إلى 2%.
وألقت لام خطابها عبر رابط فيديو مباشر بعد أن منعها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية من التحدث داخل المجلس التشريعي للمدينة صباح اليوم الأربعاء.
وقبل وقت قصير من موعد خطابها، دخل نواب مؤيدون للديمقراطية إلى المجلس التشريعي ورددوا هتافات تعود لحركة الاحتجاجات الصيفية، مثل "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا".
كما وضعوا شعار "خمسة مطالب، لا ينقصون واحدا" على جدران المجلس، وفيما وقف بعض النواب على الطاولات وعرض آخرون مقاطع فيديو للمحتجين وهم يصرخون في المظاهرات.
واستؤنفت محاولات العرقلة عندما حاولت لام بدء خطابها، مما أجبرها على مغادرة القاعة وتأجيل الجلسة.
وعقب الاحتجاج، عقد النواب الديمقراطيون مؤتمرا صحفيا ارتجاليا حيث اتهموا لام بأنها غير مؤهلة لحكم هونج كونج وانتقدوها بسبب إلقاء الخطاب عبر رابط فيديو.
وقال النائب ألفين يونج إن لام "غير لائقة للحكم"، بينما قال زميله النائب أو نوك هين إن الخطاب عبر رابط الفيديو يبدو "إما خطابا ل(تنظيم) القاعدة أو لحكومة في المنفى لا يمكنها تنفيذ سياستها في البرلمان".
ومن المعروف عن النواب المؤيدين للديمقراطية تنظيم مظاهرات مماثلة في الماضي لتعطيل المجلس التشريعي شبه الديمقراطي، الذي يشغلون أقلية من المقاعد به.
وتحسبا للاحتجاجات، تم تشديد الإجراءات الأمنية في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، حيث امتدت الحواجز المملوءة بالمياه حول المجمع وكانت هناك عمليات تفتيش أمنية متعددة لدخول المبنى.
وخضع البرلمان في الآونة الأخيرة لعمليات ترميم بتكلفة 40 مليون دولار من عملة هونج كونج (5 ملايين دولار أمريكي)، بعد اقتحام المحتجين المناهضين للحكومة للمبنى في أول يوليو وتخريبه من الداخل، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في 9 يونيو ضد مشروع قانون تشريعي كان يسمح بمثول سكان هونج كونج أمام القضاء في الصين.
وتحولت بعد ذلك إلى حركة ضخمة مناهضة للحكومة مع دعوات متجددة للإصلاح الديمقراطي.