تدرس لجنة شكلتها وزارة المالية مع البورصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية مثل جمعية الاوراق المالية «ايكما»، تعديلات ضريبة الارباح الرأسمالية، تمهيدا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها، بحسب محمد فريد رئيس البورصة. وكان مجلس النواب أوقف تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة فى يوليو الماضى، بعد مطالبة أطراف السوق بذلك بسبب ضعف الاداء. وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة على جميع التعاملات بيع وشراء بنسب متصاعدة قبل عامين، كانت تصل لنحو 1.25 فى الألف فى العام الأول، ثم 1,5 فى الألف فى العام الثانى، وكان من المفترض زيادتها إلى 1.75 فى الالف منذ يونيو الماضى لكن أوقف البرلمان زيادتها الاخيرة، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وكانت إيكما، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لرئيسها محمد ماهر، قد اقترحت إعفاء تاما للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم. وتضمنت المقترحات أيضًا، تحصيل نسبة واحد فى الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، وتطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بحد أقصى واحد فى الألف، مع عدم فتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى رد شركة مصر للمقاصة مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد فى الالف الذى يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا. تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة، يشمل خفضا ضريبيا بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، بالإضافة إلى معالجة التشوهات الضريبية فى المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة.