مصدر ب«الكهرباء»: مقترح جديد لاستبدال جميع العدادات القديمة ب«مسبوقة الدفع»

الانتهاء من تركيب 8.3 ملايين عداد مسبق الدفع.. وتنفيذ خطة الاستبدال فى 6 سنوات
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تقدم وزارة الكهرباء أخيرا بمقترح جديد لمجلس الوزراء، يتضمن تعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع خلال مدة تبلغ 6 سنوات مقبلة، بحيث لا يقتصر تركيب العدادات مسبقة الدفع «الكارت» على العقارات الجديدة أو من يتعرض عداده لمشكلة تستدعى تركيب آخر جديد.
وقال المصدر ل«الشروق»، اليوم، أنه وفقا للمقترح سيتم استبدال جميع العدادات الموجودة حاليا القديمة والميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع «كارت» فى جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد منذ أيام اجتماعا موسعا مع مسئولى وقيادات الشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع، وهم الهيئة العربية للتصنيع، والسويدى، واسكرا، وإليكتروميتر، وجلوبال والمعصرة، لبحث سبل الانتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع، طبقا للمواصفات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء، ومن ثم بدء التنفيذ فورا مما يتطلب وجود كميات كبيرة من العدادات مسبقة الدفع.
وشدد على أن وزير الكهرباء وجه باستخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقا لأحدث المواصفات العالمية، مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت، إلى حين تحقيق التوافق، مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية، مؤكدا ضرورة التعاون بين الشركات المصنعة للعدادات، كما يزيد حجم العمل على أن تنفذه شركة واحدة، حيث من المطلوب تغيير 27 مليون عداد.
ونوه بأن الوزارة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لها، انتهت من تركيب 8.3 ملايين عداد مسبق الدفع فى المناطق المختلفة، حيث احتلت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المركز الأول بين شركات الكهرباء فى تركيب العدادات مسبقة الدفع «الكارت» بتركيب2.1 مليون عداد مسبق الدفع.
وأعلنت الوزارة، أخيرا، الانتهاء من تركيب 86 ألف عداد مسبق الدفع لعدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والأهلية أيضا فى جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
ويدرس وزير الكهرباء مقترحا جديدا تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء ينص على إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمناطق التى توجد بها سرقات كثيرة، تفاديا لوجود فقد فنى وتجارى على شركات الكهرباء، نتيجة إهدار الطاقة الكهربائية دون دفع المتعدين عليها أى مبالغ مالية.
ووفقا للمصدر المسئول بالشركة القابضة، يتضمن المقترح الجديد تحديد المناطق التى لا توجد بها عدادات كودية وتنتشر فيها سرقات الكهرباء، وتتزايد على مستوى شركات توزيع الكهرباء وفقا للدراسة التى ستقدمها على كل شركة على حدة، وتستهدف الوزارة بنهاية العام الحالى تحصيل 3 مليارات جنيه من كميات التيار المفقودة والمسروقة.