رئيس «دار الكتب» يشيد بالاهتمام الذي توليه الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة

أشاد الدكتور هشام عزمي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا اهتمام دار الكتب بإتاحة المعرفة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا و برامج القراءة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر وإتاحة بعض المقتنيات إلكترونيا ليتمكن ذوي الإعاقات الحركية من الوصول إليها بسهولة.
واستعرض عزمي - خلال مؤتمر "الإفلا" الدولي للمكتبات والمعلومات المنعقد حالياً بمكتبة الإسكندرية وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، تاريخ دار الكتب المصرية منذ إنشائها عام 1870، والمقرات الرئيسية لدار الكتب والوثائق القومية والدور الذي يضطلع به كل مقر على حدة ومن بينها المقر التاريخي لدار الكتب في باب الخلق.
وأكد عزمي على سعي دار الكتب لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية من خلال خطة طموحة للتوسع خارج حدود القاهرة الكبرى بإنشاء مقار جديدة للهيئة في شمال مصر، ومحافظة البحر الأحمر، وصعيد مصر.
وألقي الدكتور هشام عزمي الضوء علي الدور الذي تقوم به دار الكتب في تفعيل معاهدة مراكش لنشر المطبوعات العربية بصورة سهلة الإتاحة؛ للوصول إلى المكفوفين وضعاف البصر الذين يعانون من صعوبات في قراءة المطبوعات، كما شرح استفادة دار الكتب من قانون الإيداع الذي يسر للدار الحصول على إذن الناشرين والمؤلفين لرقمنة وإتاحة المطبوعات بنظام "ديزي" للقراءة، وهو أحد أنظمة النشر الإلكتروني الذي يتيح إنتاج كتب ناطقة، مشيدًا بتعاون منظمة الجايكا اليابانية مع دار الكتب المصرية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن دار الكتب حرصت على إتاحة عدد من الندوات والمحاضرات التي تقيمها المراكز العلمية التابعة للدار لذوي الإعاقة وليس فقط المواد المطبوعة وذلك من خلال قاعة المكفوفين بالدور الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.
وتُلزم معاهدة مراكش الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها في أنساق مهيأة بما ييسر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود.
وتشارك الهيئة في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) ، مكتبة الإسكندرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).