جبل طارق تقرر الإفراج عن الناقلة الإيرانية

قررت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو.
وقالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" يوم الخميس إن الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سورية.
ونقلت قناة "سي إن إن" عن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قوله إن سلطات جبل طارق وافقت بمجرد "اقتناع الحكومة بأن السفينة لن تذهب الآن إلى سورية"، لكنه أضاف أنه لا يزال من الممكن احتجاز الناقلة مرة أخرى في ضوء طلب من أمريكا.
جاءت تعليقات بيكاردو بعد فترة وجيزة من إصدار محكمة جبل طارق العليا الأمر بالإفراج عن الناقلة.
وصعّد الحادث من التوترات بين لندن وطهران، التي كان رد فعلها أن استولت على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي مهم من الناحية الاستراتيجية في منطقة الخليج.
وكان من المقرر مسبقا أن تفرج المحكمة العليا في جبل طارق عن الناقلة جريس 1 يوم الخميس، لدى انتهاء أمر المحكمة الذي يسمح باحتجازها. لكن في اللحظة الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة من جبل طارق عدم إلغاء الاحتجاز، واشارت إلى أنه يمكنها احتجاز السفينة.
وقال بيكاردو إن طلب الولايات المتحدة لم يأت في الوقت المناسب لكي تنظر فيه المحكمة العليا، لذا أمر رئيس المحكمة العليا بالإفراج عن الناقلة.
وكانت السلطات احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان إن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى أن الناقلة "جريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري من خلال نقل النفط من إيران إلى سورية.
وأضافت أن ذلك قد يسفر عن عواقب خطيرة لأي شخص يتعامل مع "جريس 1".
وقالت إنه تم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية من جانب الولايات المتحدة ، مشيرة إلى أن طاقم الناقلة الذي يساعد الحرس الثوري بنقل النفط من إيران ربما لن يحق لهم الحصول على تأشيرات أو دخول الولايات المتحدة.
وتابعت: "يجب على المجتمع البحري أن يدرك أن الحكومة الأمريكية تعتزم إلغاء التأشيرات التي يحملها أفراد من مثل هذه الطواقم" .