وزيرا خارجية إيران وبريطانيا يؤكدان على إيجاد حلول قانونية وتجنب زيادة التوتر

كد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره البريطاني جيريمي هانت، اليوم السبت، على إيجاد حلول قانونية لأزمة احتجاز ناقلات النفط لدى الطرفين، وتجنب زيادة التوتر، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية في 4 يوليو 2019 في مياه متنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا في مضيق جبل طارق، بذريعة انتهاكها حظرا أوروبيا على سورية، ووصفت إيران هذا الأمر بالقرصنة البحرية وطالبت بالافراج فورا عن السفينة.
من جانبها، ردت إيران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الجمعة، بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان لارتكاب مخالفة قانونية.
وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني بشأن آخر التطورات المرتبطة باحتجاز ناقلتي النفط الإيرانية والبريطانية لدى كل من الطرف الآخر، لفت محمد جواد ظريف (الذي يزور كاراكاس حاليا) إلى أنه وخلافا للإجراء البريطاني غير القانوني في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، فإن إجراء إيران تم بناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية نظرا للمخالفة التي ارتكبتها ناقلة النفط البريطانية، ولابد من متابعتها عبر القنوات الحقوقية والقانونية.
وأكد الجانبان خلال هذه المحادثة الهاتفية على إيجاد الحلول القانونية وتجنب زيادة التوتر.
وقامت حكومة جبل طارق المحلية (التابعة للتاج البريطاني) بتمديد احتجاز ناقلة النفط الايرانية لفترة شهر آخر. في حين قال وزير الخارجية البريطاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" آثر احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية، إن طهران قد تكون سلكت مسارا خطيرا، وسلوكا غير قانوني ومزعزعا للاستقرار، واصفا إجراء حكومة جبل طارق بالقانوني في احتجاز ناقلة النفط التي كانت متجهة إلى سورية.
ورد ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر"، بالقول "إنه خلافا للقرصنة البحرية في مضيق جبل طارق، فإن اجراءاتنا في الخليج الفارسي، هي حماية للقوانين الدولية البحرية. ومثلما أعلنت في نيويورك، فإن إيران هي التي تضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وعلى بريطانيا أن توقف تواطئها مع الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".