بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق رسوم جديدة مخفضة ل 145 خدمة ومعاملة، من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50 %، وتصل إلى 94 % و128 معاملة، يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التى تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وهى مراكز تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه، فضلاً عن خدمة تقييم. وأشار المستشار العمالى بالسفارة المصرية في أبو ظبي، ياسر أحمد عيد، إلى أن الإمارات تواصل بموجب القرار تواصل إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل. وتأتي الرسوم الجديدة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل، من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة، بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص. وبموجب القرار، جرى تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 %. كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50 %، فيما انخفض رسم اصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50% أيضا لمختلف فئات المنشآت. ويبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهما ، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهما، والمستوى (د) 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.
