قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الإيجارات للغرض غير السكني، من أخطر القوانين التي يمكن لهذا المجلس أن يصدرها، ولا يمكن لأحد داخل المجلس أو خارجه، أن يتناول هذا الأمر بعيدًا عن المقدمة التي طرحها الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، عن الشق الدستوري، مضيفًا: «لكن بعيدًا عن الأحكام الدستورية والقواعد والعلاقات القانونية، أريد توضيح أن الشعب المصري بأكمله على مدار السنوات، كان يطلب من المجلس أن يصدر قانونًا جديدًا في العلاقة الإيجارية، بما يتضمنه السكن وغير السكن». وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة منذ قليل: «جاءت الحكومة بالقانون متضمنة التزامًا دستوريًا بحكم، وجاء النص واضح، عن الأشخاص الاعتبارية». واستطرد: «مسائل الوحدات السكنية كان يجب كمجتمع أن نواجهها، ولكن الظروف الراهنة والمنطقة المحيطة والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وتحريك الوقود، يجب أن تذكرنا كرجال دولة أن نتخذ التوقيت السليم». وأضاف: «لو الأمر متعلق بالنص الوارد من الحكومة، فهو قرار رشيد حكيم»، ليرد عبدالعال: أنه «لا مصلحة لي في القانون.. أنا لا مستأجر ولا مالك، ولا يمكن أن أمرر نصًا مخالفًا للدستور». فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، إنه يتقدم بالشكر للدكتور علي عبدالعال على الشرح الدستوري، لملف مشروع قانون الإيجار لغير أغراض السكن، وأضاف: «نحن أمام قضية اجتماعية مر عليها أكثر من 70 عامًا». وأضاف: «بالنسبة للشريعة الإسلامية فاستعنت بندوة من 7 صفحات لمفتي الجمهورية والذي أكد أن العقد الخالي من المنفعة باطل، وعلى أولي الأمر ألا يهملوا إعادة النظر في تلك القوانين المتعلقة بالتوازن المجتمعي»، مؤكدًا أن الوضع الحالي في هذا الملف لايوجد عدالة اجتماعية، بل أن هناك تمييز. بعدها وافقت برلمانية حزب النور على مشروع قانون الإيجار لغير أغراض السكن، وقال النائب محمد خليفة المتحدث الرسمي باسم برلمانية حزب النور، إنه يوافق على مشروع القانون كما ورد من لجنة الإسكان، والذي يضيف الأشخاص الطبعيين إلى الأشخاص الاعتبارين، بينما تمسكت برلمانية حزب مستقبل وطن بنص المشروع كما ورد من الحكومة وأن يقتصر الأمر على الأشخاص الاعتباريين فقط. بعدها علق رئيس مجلس النواب، على مخاوف بعض النواب من تأثر الصيدليات من تطبيق قانون الإيجار القديم، للغرض غير السكني، في حال النص على ضم الأشخاص العادية ضمن مواد القانون قائلًا: "الصيدليات بتكسب وإحنا عارفين مكاسبها". جاء ذلك تعقيبًا على كلمة النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتمسكه بأن يظل نص المادة وفقًا لما جاء من الحكومة بأن يتم التطبيق على الأشخاص الاعتبارية وليس العادية، حتى لا تتاثر العملية التجارية، مثل أصحاب الصيدليات وغيرهم. وتابع رئيس البرلمان حديثه للنواب: "لاحظت أن الحديث عن الصيدلية ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك.. ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها مزاد في أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس ومساحتها لا تتجاوز مساحة أي صيدلية صغيرة وصل سعرها 18 مليون جنيه". وأضاف :" كان لنا جلسات خاصة بالأدوية والصيدليات بتكسب وعارفين مكاسبها".
