عقدت، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي، في حضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بچنيڤ، وذلك في ختام زيارة الوزيرة لسويسرا للمشاركة في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030"، في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تعقدها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات منها أجندة منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2020، وأهمية وضع قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع السياحة في مصر بصفة خاصة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لهذا المنتدى، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام القادم 2020. وتطرق إلى الحديث عن انتهاء المنتدى من بروتوكول مبادرة "تمكين المرأة في السياحة"، والذي بدأ مناقشته خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في أبريل الماضي. وفيما يتعلق بوضع قطاع السياحة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، ووضعه بشكل أشمل في الأوراق البحثية والعملية للمنتدى، أكدت الوزيرة على أهمية السياحة في اقتصاديات الدول، مشيرة إلى أن حركة السياحة العالمية في عام 2018 ساهمت ب8,8 تريليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10٪ من الاقتصاد العالمي و30% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق 319 مليون فرصة عمل بما يعادل 1/10 من إجمالي فرص العمل، كما ارتفع عدد السائحين على مستوى العالم بنسبة 6٪. وتحدثت عن أهمية وضع قطاع السياحة في مصر محورا بمنتدى دافوس 2020، لافتة إلى تقرير المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC عن السياحة المصرية، والذي أظهر أنها شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نموًا في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪، مضيفة أن هذا يتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيكون صرحًا ثقافيًا ضخمًا وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة بعينها. وأكدت المشاط، أن وزارة السياحة تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي اقرتها الأممالمتحدة، من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية. وقالت الوزيرة إن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأممالمتحدة مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، مؤكدة أن الاستثمار في قطاع السياحة يجب أن يتم في إطار الحفاظ على البيئة وعلى التراث الثقافي. وأكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل، ما يضيف الى الاقتصاد القومي، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، وإلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، لافتة إلى تطبيق ختم المساواة Gender Equality Seal" في قطاع السياحة المصرى الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومشيرة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.