حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجديدة تتولى مقاليد الحكم في الدنمارك

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميته فريدريكسن اليوم الخميس عن أعضاء حكومة الأقلية المؤلفة من حزب واحد، والتي سوف تقودها، متعهدة بأنهم سيعملون لصالح "الدنمارك بأسرها".
وقالت فريدريكسن بعد تقديم الحكومة للملكة مارجريت في قصر أمالينبورج: "إنه فريق يعمل بجد واجتهاد".
وتعهدت فريدريكسن بأن حكومتها ستفي بالاتفاق الذي توصلت إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع مع ثلاثة أحزاب أخرى تنتمي ليسار الوسط، بما يسمح لحكومة الأقلية التي تترأسها بالفوز بالدعم البرلماني.
وأصبحت فريدريكسن /41 عاما/ أصغر رئيس وزراء للدنمارك، وثاني إمرأة تشغل هذا المنصب بعد هيلي تورنينج-شميت التي تولت رئاسة الوزراء عام 2011 قبل رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن، كما تتولى فريدريكسن زعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلفا لتورنينج شميت.
وفي وقت لاحق، حضرت فريدريكسن حفل تسليم السلطة في مكتب رئيس الوزراء في كوبنهاجن.
وقد سخر سلفها، راسموسن، من أنه "طوّر عادة تسليم السلطة للاشتراكيين الديمقراطيين"، مضيفًا "أنها فقط على سبيل الإعارة".
وأضاف "أعتقد أنك ستكونين رئيس وزراء ممتازًا".
وتحل الحكومة الاشتراكية الديمقراطية محل ائتلاف الأقلية من يمين الوسط المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة راسموسن الذي اعتمد على حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة للحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وهناك سبع نساء من بين 20 عضوا في حكومة فريدريكسن، من بينهن ترينه برامسن التي عينت وزيرة للدفاع.
وعينت فريدريكسن النائب نيكولاي وامين وزيرا للمالية. وكان وامين قد تولى عدة مناصب في حكومة تورنينج شميت من بينها منصب وزير الدفاع.
كما عينت فريدريكسن السياسي البارز جيبي كوفود وزيرا للخارجية.
وتم انتخاب كوفود في الآونة الأخيرة نائبا في البرلمان الأوروبي.
وهنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، فريدريكسن على تعيينها، وقال إنه يتطلع إلى التعاون معها في مواجهة "التحديات المشتركة" ما بين "تغير المناخ وبريكست إلى الواقع الجيوسياسي الجديد وغير المتوقع."
ورحب توسك بحضور فريدريكسن القمة الخاصة التي ستعقد يوم الأحد المقبل في بروكسل، حيث من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المرشحين لشغل وظائف المفوضية الأوروبية العليا.
وقالت فريدريكسن أمس الأربعاء إن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر تحظى بدعمها للبقاء لفترة ثانية تمتد خمس سنوات في المفوضية الأوروبية.