"يتعرض العالم لخطر (الفصل العنصري للمناخ)، حيث سيهرب الأثرياء من الحرارة والجوع الناجمين عن الأزمة المناخية المتصاعدة، بينما سيعاني باقي العالم من ذلك"، هذا ما خلص إليه تقرير فيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والذي من المنتظر أن يسلمه للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل. وبحسب موقع "جارديان" البريطاني، يقول فيليب ألستون إن آثار الحرارة العالية التي يشهدها العالم، من المرجح أن تقوض، ليس فقط الحقوق الأساسية في الحياة والماء والغذاء والسكن لمئات الملايين من الناس، ولكن أيضا يمكنها تقويض الديمقراطية وسيادة القانون. وانتقد ألستون الخطوات التي اتخذتها الأممالمتحدة والبلدان والمنظمات غير الحكومية والشركات تجاه قضية تغيرات المناخ، قائلا إنها لا تتناسب إطلاقًا مع إلحاح وحجم التهديد وبأنها ليست كافية، كما خلص تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن "حقوق الإنسان قد لا تنجو من الاضطرابات المناخية القادمة". وأوضح آلستون أن آثار أزمة المناخ قد تزيد الانقسامات المجتمعية عن طريق ترسيخ سيناريوهات الفصل العنصري للمناخ، حيث يدفع الأثرياء للهروب من ارتفاع درجة الحرارة والجوع والصراع بينما يظل باقي العالم يعاني ذلك. وانتقد آلستون بشدة جميع أولئك الذين يعملون في مجال دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك عمله الحقوقي السابق؛ لعدم جعل أزمة المناخ قضية مركزية، لافتا إلى أن أحدث قرار لمجلس حقوق الإنسان بشأن أزمة المناخ لم يعترف بأن تمتع أعداد كبيرة من الناس بحقوقهم الإنسانية أصبح مهددا بشكل خطير، منوها بأن جميع المراقبين متفقين على أن الحاجة إلى تحول اجتماعي واقتصادي عميق "أمر ملح" إذا كان العالم يريد تجنب كارثة مناخية قادمة. كما أضاف ألستون، في تقريره، أن معاهدات المناخ الدولية لم تكن فعالة، حتى مع اتفاق باريس لعام 2015، فمازال العالم يتجه نحو كارثة جديدة بزيادة (5.4F) من الحرارة دون مزيد من الجهود لمنع حدوث ذلك، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تجاوزت كل التحذيرات الدولية والعلمية حول الحد من الآثار المحفزة لتغيرات المناخ.
