«الإسكان» تتابع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

يحارب مظاهر العشوائية بالمنطقة ويحسن نوعية وكمية مياه الشرب ويوفر 40 ألف فرصة عمل
تفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، السبت، الأعمال الجارية بمشروع تطوير محور المحمودية، والمنشآت الخدمية التي يتم تنفيذها على جانبيه.
وقال الوزير، إن المشروع يستهدف تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي للحركة بالمحافظة، مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، وإعداد الدراسة المرورية للمحور، وما يلزم المشروع من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين.
وأكد أن المشروع سيرفع من قيمة المناطق المحيطة، ويقضي على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته في حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وإحداث توسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير المشروع لنحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن طول مسار محور المحمودية يبلغ حوالي 21.6 كم، وقد زاد كيلوين من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي؛ ويضم بين 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات؛ لخدمة 4 أحياء، وهي: المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب.
ونوه إلى أنه يتكون من 3 قطاعات، أولها: القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي حتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني: القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد حتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار حتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.
ولفت إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من كباري السيارات ضمن أعمال المشروع، وجارٍ الانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق تمهيدا لاعتماد الأسعار وإصدار أوامر الإسناد للبدء في التنفيذ.
وأضاف: وجارٍ التجهيز لتنفيذ أول منطقة خدمية غرب كوبري قناة السويس بحجر النواتية، وتضم مسجدا ومركزا رياضيا ومنطقة تجارية ومجمع خدمات.
وتابع: كما تم حصر الأراضي المملوكة لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، وأراضي البنوك، الواقعة على مسار ترعة المحمودية، وطرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الأراضي، من خلال تغيير استخدامها لتتماشى مع أعمال التطوير، وتعظيم الاستفادة منها في إطار مخطط تنمية محور المحمودية، مع تقييم هذه الأصول من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
كما أشار إلى تنفيذ أعمال التطهير والردم، وإعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، والتعاقد مع شركات المواسير لتوريد الكميات المطلوبة للمشروع، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وشركات المرافق العامة لنقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، وتقدير التكلفة التقديرية لهذه الأعمال.
ونوَّه بيان لوزارة الإسكان إلى القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، رقم 2478 لسنة 2017 بشأن لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء: الري، والنقل، والتخطيط، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بما يلي: دراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام، ودراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية، ودراسة الإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول، مع وضع تصور عن الحملة الإعلامية التي تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته.
كما تعني اللجنة بوضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، ووضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة، ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين.
وعقب تفقد مشروع تطوير محور المحمودية، انتقل وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، إلى موقع المشروع المقرر إقامته بالمنطقة الكائنة خلف أرض كارفور عند مدخل مدينة الإسكندرية، ويشمل طرح قطع أراضٍ سكنية وعمارات سكنية، حيث وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ المشروع.
وقال وزير الإسكان إن مساحة أرض المشروع تبلغ 417.63 فدان، بينما تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 60 فدانا، وتشمل: طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية (40 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 12 دور – الردود أمامي 4م، جانبي 5م، خلفي 6م)، بالإضافة إلى تنفيذ 15 عمارة سكنية (بها 780 وحدة سكنية – ارتفاع أرضى + 12 دورا).
وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقلة كبيرة في التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وهي محافظة الإسكندرية.