أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تقديم اتفاق جديد لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في محاولة للتوصل "لأرضية مشتركة" مع كافة الأحزاب بعد فشل البرلمان مرات عديدة في التصويت بالموافقة على اتفاق بريكست. وصرحت ماي - في مؤتمر صحفي - أنها بعد الاستماع لمخاوف كافة الأطياف السياسية وفعل ما باستطاعتها للتعامل معها قررت تقديم اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، وهو العرض الذي وصفته بالجدي لكافة الأحزاب بالبرلمان والذي سيتيح للحزب المحافظ أن يظل متوحدا خلف سياسة يمكنها تحقيق البريكست. ووفق الاتفاق الجديد، ستقع الحكومة تحت إلزام قانوني للتوصل إلى بديل لخطة الأمان (باك ستوب) لإلغاء الحاجة إلى تفعيل تلك الخطة وذلك بحلول بحلول ديسمبر 2020، مضيفة أنه سيتم حظر مقترح أن تتمكن حكومة مستقبلية من فصل أيرلندا الشمالية من الأراضي الجمركية للمملكة المتحدة. وأكدت ماي أن الاتفاق الجديد يشمل تغييرات كبيرة لحماية التكامل الاقتصادي والدستوري للمملكة المتحدة ولتحقيق البريكست وأنه يحمل حلا لجميع مخاوف المجتمع في أيرلندا الشمالية. وأعلنت ماي أن الاتفاق سيضع في القانون أنه على مجلس العموم أن يوافق على أهداف المملكة المتحدة من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي وكذلك المعاهدات التي تحكم تلك العلاقة قبل أن توقعها الحكومة. وتابعت أنه تم تحقيق تقدما في عدد من النقاط نظرا لعدم إمكانية التوصل مع المعارضة إلى اتفاق شامل ومنها حقوق العمال، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم قانون جديد لحقوق العمال لضمان أن عمال المملكة المتحدة يتمتعون بحقوق مماثلة أو أفضل مما توفرها قواعد الاتحاد الأوروبي. كما تابعت أن الاتفاق الجديد سيضمن عدم وجود تغيير في مستوى الحماية البيئية عندما تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم تأسيس مكتب للحماية البيئية لتمثيل أفضل المعايير البيئية. وسيحافظ الاتفاق - كذلك - على قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الغذاء والبضائع بهدف حماية آلاف الوظائف بمجالات سلاسل التوريد.
