قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تنفيذ قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" -الذي يصحح أوضاع مخالفات البناء- سيوفر اعتمادات مالية كافية تغطي الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية التي توقف العمل بها. وأضاف والي -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن تطبيق القانون سينعكس إيجابيا بما يوفره من حصيلة مالية لتنفيذ التصالح في مخالفات البناء تستخدم نسبة كبيرة منها في دعم المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي لكي يتم الانتهاء منها وتعود بالنفع المباشر على المواطنين. واستطرد قائلا "إن الدولة تنفذ عددا كبيرا من مشروعات المياه والصرف الصحي بقرى ومدن الجمهورية، وجاري العمل فيها منذ سنوات، منها ما هو معلق وما أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات". ولفت إلى أنه أثناء مناقشة خطة العام المالي 2019-2020 تم الطلب من الجهاز التنفيذي والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحي بالقرى والمدن، وبالتالي فإن قانون التصالح سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات. وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف هذه التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية، وفي ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة حتى عام 2030.
