«الإسكان الاجتماعي» يفعل «الضبطية القضائية» لمفتشيه

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صفة الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي الصندوق وأجهزة المدن تستهدف بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها.
وترأست مي عبد الحميد، مساء أمس الأول، ورشة عمل بعنوان "برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية"، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن: (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات).
واستعرض المستشار القانوني للصندوق، الإطار التشريعي المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحًا لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الاسكان الاجتماعي.
وأوضح أن المادة رقم (4) من القانون، تنص على "التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها".
كما استعرض مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسئولياتهم مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.
وأوضح أن المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي متنوعة وأن العقوبات الإدارية والجنائية تندرج وصولًا إلى الحبس 3 سنوات.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، صلاح حسن، ضرورة عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي؛ بغرض المتابعة والرقابة للتحقق من شَغل الوحدات السكنية المخصصة.
وأضاف: وفي حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائيًا في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
وتسلم مأمورو الضبط القضائي بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، ونبهت الرئيس التنفيذي للصندوق عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، وسلمتهم اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة؛ للبدء في فحص عينات بكل مدينة.