تقارير: «تحقيق مولر» يضر بترامب أكثر مما كشف وزير العدل

كشف محققون، أمس الأربعاء، أن التقرير النهائي الذي أصدره المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، ومزاعم التواطؤ بين حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وموسكو، يتضمن معلومات تسئ لترامب أكثر مما كشفه وزير العدل ويليام بار في الملخص الذي أرسله للكونجرس.
وأوضح بعض المحققين في فريق مولر أن أول دليل على التوتر بين بار ومكتب المحقق الخاص، هو من يشكل الفهم الأولي للشعب الأمريكي؟، حيث يشعر بعض أعضاء فريق مولر بالقلق لأن بار أصدر السرد الأولي لنتائج التحقيقات، وهو ما أدى إلى توجيه آراء الأمريكيين صوب اتجاه محدد قبل أن تصبح النتائج الكاملة للتحقيق علنية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين داخل الحكومة- على دراية بالتحقيقات- القول إن بار كان يجب أن يضيف المزيد من المعلومات في ملخصه الذي قدمه للكونجرس، معتبرين أن وزير العدل تحدث بشكل مقتضب للغاية حول النتائج النهائية للتحقيق.
كما كشفت مصادر في الحكومة الأمريكية أن الملخص الذي أصدره بار فشل في تصوير نتائج تحقيقات مولر كما ينبغي، وأن تحقيق المحقق الخاص يتضمن معلومات تضر بترامب أكثر مما تم كشفه للعامة.
وكان مولر أرسل تقريره النهائي إلى وزارة العدل قبل أسبوعين، ولخصه بار إلى أربع صحفات قال فيها إن مولر لم يجد دليلا على التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، ولكن المحقق الخاص لم يبرأ الرئيس تماما من اتهامات عرقلة العدالة، إلا أن وزير العدل أكد أن الأدلة غير كافية لتوجيه اتهامات لترامب بعرقلة العدالة.
ويضغط الديمقراطيون على بار لإصدار تقرير مولر كاملا، وتعهد وزير العدل باصداره بحلول منتصف أبريل الجاري.
وفي غضون ذلك، طالب الديمقراطيون "رسميا" نسخ من تقارير الإقرار الضريبي الشخصية والتجارية لست سنوات".
وفي خطاب أرسله ريتشارد نيل، رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب، طلب من دائرة الضريبة الفيدرالية (خدمة الإيرادات الداخلية) نسخا من تقارير الإقرار الضريبي لترامب، قائلا: "من الضروري أن نضمن مساءلة حكومتنا ومسؤولينا المنتخبين. ولتعزيز الثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يشعر مواطنونا أن الحكومة تدار بشكل لائق"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
واعتبر سياسيون ديمقراطيون الطلب خطوة أولى للتنقيب في الأوضاع المالية والعلاقات التجارية للرئيس ترامب للبحث عن مخالفات مالية وضريبية.
في المقابل، سخر ترامب من طلب الديمقراطيين الحصول على إقراره الضريبي لست سنوات، قائلا: "فقط، في العادة تكون عشر (سنوات)، أعتقد أنهم يستسلمون".
وأكد الرئيس الأمريكي رفضه تسليم إقراراته الضريبية "طوعا"، مؤكدا أنه يخضع للتدقيق.
وخالف ترامب تقليدا عمره عقود، ورفض خلال حملته الانتخابية الإفصاح عن إقراراته الضريبية، وقال إن محاميه نصحوه بألا يكشف عن إقراراته الضريبية لأنها كانت قيد المراجعة في دائرة الضريبة.