أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية بتونس منطلقاً لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية. جاء ذلك في كلمة الوزير التونسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بعد تسلمه رئاسة الاجتماع من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ممثل الرئاسة السابقة للقمة (القمة العربية التي عقدت بالظهران السعودية العام الماضي. وقال الجهيناوي إن تونس إنطلاقا من ثوابت سياساتها الخارجية وحرصها على وحدة الصف العربي عاقدة العزم خلال توليها لرئاسة القمة العربية على العمل بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية على إضفاء نجاعة على العمل العربي المشترك وأن تكون قوة اقتراح إيجابية ، وأن تتفاعل مع المقترحات البناءة، لتعزيز الموقف العربي إقليميا ودوليا. وشدد في هذا الإطار على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام ، وقال "انها سظل على رأس أولويات تونس خلال رئاسته للقمة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين. ودعا الجهيناوي إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم.وقال إن تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل ليبي - ليبي للأزمة وهي تدعم جهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا. وأشار إلى أن الوضع في سوريا وما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق ونزوح ملايين اللاجئين يؤكد أهمية العمل على تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ومناعتها وتضع حداَ لمعاناة الشعب السوري بما يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية. وشدد على رفض تونس للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ، ولا يغير هذا من الوضع القانوني للجولان ولا يترتب عليه أي التزامات. وقال الجهيناوي إن الأوضاع في اليمن تتطلب تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وضرورة وقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بما يسهم من تكريس الاستقرار في اليمن وعموم الخليج العربي. وأشار إلى جامعة الدول العربية تظل الإطار المؤسسي للتعامل مع القضايا العربية وشئون المنطقة ، الأمر الذي يستلزم معه تطوير أجهزة عملها.
