تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية اغتيال النائب العام ل30 مارس

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 30 مارس المقبل لسماع أقوال مجرى التحريات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيا، وتقدم دفاع المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته.
وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا ل28 متهمًا، والسجن المؤبد ل15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل8 متهمين، والمشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.
وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم، بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى أعدوا لارتكاب جريمتهم.