أدى الطيب بلعيز اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ تطبيقا للمادة 183 من الدستور. حضر مراسم أداء اليمين: رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي. وثمن بلعيز الثقة التي وضعها في شخصه الرئيس بوتفليقة لتولي هذا المنصب، قائلا "لقد حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات سابقة، حيث تفضلتم بتعييني في عدة مناصب سامية، و اليوم و انتم تجددون في الثقة كرئيس للمجلس الدستوري أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا وفيا لكم ولوطني". وكان بوتفليقة قد عين في 10 فبراير الجاري الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي. يذكر أن السيد بلعيز سبق له و أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين وزيرا للداخلية والجماعات المحلية من 2013 إلى 2015. يشار إلى أن المجلس الدستوري الجزائري تم إنشاؤه بموجب دستور 23 فبراير 1989 الذي ينص في مادته 153 على أنه "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور"، وبالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري وبموجب المادة 163 من الدستور، "يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات". وتضم تشكيلة المجلس الدستوري 9 أعضاء: 3 أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. وبموجب أحكام المادة 164 من الدستور الجزائري، يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم 6 سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، يجدّد خلالها نصف عددهم كل 3 سنوات.
