3 مليارات دولار محفظة البنك بمصر موزعة على 31 مشروعًا. وقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقية تعاون مع البنك الإفريقى للتنمية، لتطوير ريادة الأعمال وسياسة العمل الحر، تماشيا مع استراتيجة 2030، بمنحة بلغت 4 ملايين يورو، على أن يتم تنفيذها خلال 3 سنوات. جاء ذلك خلال إعلان البنك، عن النتائج التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية، تحت عنوان «بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة»، وذكر التقرير نجاح مصر فى مجالات البنك الخمسة، وهى الطاقة، والغذاء، والصناعة، وزيادة التعاون داخل قارة إفريقيا، وتحسين حياة المواطنين. قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المنحة ستوجه لتطوير 210 شركات قائمة بالفعل، والتى سيتم دعمها من خلال 7 برنامج، مضيفا أن 50% من هذه المنحة سيتم توجيهها للصعيد والوادى الجديد والواحات، كما سيتم التركيز على السيدات والشباب بالجامعات المصرية وأقاليم الصعيد والقرى، موضحا أنه سيتم تطوير الأعمال الزراعية والطاقة النظيفة والأعمال الحرفية والابداعية، من خلال المنحة. وتابع أن الدعم الفنى والأكاديمى سيتم من خلال الجامعات والمراكز البحثية واكاديمية البحث العلمى، لتنفيذ المنحة خلال الثلاث سنوات المقبلة. من جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية المبادرة لإتاحة التواصل بين شباب القرى، كما أن محور التنمية يتمثل فى ريادة الأعمال. فى سياق متصل ذكر تقرير لبنك التنمية الإفريقى، أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 3 مليارات دولار حاليا، موزعة على 31 مشروعا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى. ووفقا للتقرير فقد دعم البنك مصر بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تمهيد البيئة الاستثمارية وتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
