واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا)، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011. وقال عزب إن الخلايا النائمة داخل تنظيم الإخوان، كان محظور عليها الاتصال بعناصر الجماعة أو حضور لقاءاتهم، مثل المتهمين صفوت حجازي ورفاعة الطهطاوى، مضيفا أنه كان هناك بيعة سرية أخرى بخلاف البيعة المنصوص عليها في لائحة الإخوان؛ وتتضمن قول المبايع "أبايع بعهد الله وميثاقه أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان، وأن أسمع وأطيع في العسر واليسر، وأن لا أنازع الأمر أهله، وأن أحل الجماعة من دمى إذا ما أفشيت لها سرًا.. والله على ما أقول شهيد". وأضاف عزب أن فتوى ظهرت للإخوان بأنه يجوز لعضو الجماعة مبايعة تنظيم آخر طالما أن هذا التنظيم توجهاته وأهدافه تخدم التنظيم الأم (الإخوان)، متابعا: "لذلك كنا نرى عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس أو غيره أعضاء بجماعة الإخوان". وذكر أن الطرف الثالث فى المؤامرة هو حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" وهي أحد الجماعات التى شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولى للإخوان وجيش الإسلام في فلسطين والتوحيد والجهاد في سيناء والحرس الثورى الإيرانى وحزب الله، في تنفيذ المؤامرة بإشاعة الفوضى في البلاد، والاستعانة بهذه الحركة لخبرتها في تنفيذ المؤامرات. وتابع بأن حركة حماس نفذت ذات السيناريو باقتحام السجون وضرب المطارات المحلية، وإشاعة حالة من السخط ضد حركة فتح وسيطرت بالقتل والتدمير، واعتقال عناصر من فتح ودامت لها السيطرة على قطاع غزة. وقال إن المادة الثانية لوثيقة تنظيم حركة حماس، تتضمن اعتراف أن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وحركة الإخوان تنظيم عالمي، والمادة الثامنة والتي تحمل شعار الحركة وهو ذات شعار الاخوان ويتضمن "الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا"، وأهداف الحركة خرجت لتجهيل المجتمع. وأضاف أن هناك مادة أخرى في تنظيم حماس تفيد بأن الحركة ستشق طريقها سند لكل مستضعف ونصير لكل مظلوم، ولن تدخر جهدا في إحقاق الحق وإبطال الباطل فى أي مكان تستطيع الوصول إليه، وعملية الاجتياح واقتحام الحدود كان تنفيذا لما جاء في وثيقتهم. وأشار عزب إلى أنه "لا مانع من التحالف مع أى تنظيم يرفع راية الجهاد، وحركة حماس ضمن مواد تنظيمها شملت أن مصر خرجت من دائرة الصراع الصهيونى إلي حد كبير بإتفاقية كامب ديفيد، وتحاول أن تجر دولا أخرى في طريقها، ووصف مصر بالخيانة واللعنة، ويعني في القرآن أن الخيانة واللعنة هو الخروج من رحمة الله، فهم وصفوا مصر بأنها خائنة". وتابع أن "نشاط حركة حماس لم يقتصر على تنفيذ خطة التنظيم الدولى للإخوان، وإنما كانت هناك أطماع أخرى سياسية ووعود من الإخوان لتسليمهم مدن رفح والشيخ زويد للمكوث بها". وذكر أن من بين اللائحة أن اتخاذ أي قرار من قبل حركة حماس لابد وأن يتم باتفاق مع المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس شورى العام، ويقوموا بالتصويت على الموافقة أو عدم الموافقة، وهذا التوجه يؤكد عدم اتخاذ قيادات التنظيم أي إجراء تعذيرى ضد الحركة إذا قامت باتخاذ هذا القرار منفردة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
