مدير الشئون القانونية بالمحافظة: المحافظ لم يرأس لجنة التثمين.. ودوره اقتصر على اعتماد السعر فقط "محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة فرعية لمنع تكرار الواقعة.. وأبو هميلة: كان يجب إبلاغ الرقابة الإدارية قبل إجراء المزاد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأحد، اجتماعًا ناقشت فيه طلب إحاطة من النائب أشرف عزيز إسكندر، حول وجود مخالفات في بيع أراض تابعة لمحافظة الفيوم، بمنطقة دمو، عن طريق المزاد العلني. وذكر إسكندر في الاجتماع أنه تم رصد عدد من المخالفات في عملية البيع، منها انخفاض السعر التقديري للأرض المباعة في المزاد عن نظيرتها المجاورة لها في نفس المكان بفارق يصل إلى 1500 جنيه في المتر الواحد. وقال إسكندر إن القطعة رقم 11 والواقعة على مساحة تبلغ حوالي 97 ألف و500 متر مربع، والمطلة على أربعة شوارع رئيسية، بلغ السعر التقديري لها سبعمائة جنيه للمتر الواحد، في حين بلغ سعر بيع القطعتين رقم 9 و10 المجاورتين لها في نفس المنطقة، ب 2100 جنيه للمتر الواحد. وأضاف مقدم طلب الإحاطة: "تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما بيعت القطعة رقم 9 ب 2125 جنيها للمتر والقطعة رقم 10 ب 2150 جنيه للمتر". وذكر إسكندر أن القطعة محل طلب الإحاطة بيعت إلى نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو نفس المنصب الذي شغله من قبل محافظ الفيوم السابق، قبل توليه حقيبة المحافظة. وقال عضو مجلس النواب إن إجمالي فارق السعر المباعة به قطعة الأرض، عن أسعار القطع المماثلة لها في المنطقة، تجاوز مائة مليون جنيه. وانتهت اللجنة في مناقشة طلب الإحاطة، بالتوصية بتشكيل لجنة فرعية، تعالج الخلل، وتضع معايير عامة تمنع تكرار الواقعة، على أن تضم تلك اللجنة في عضويتها كل من النواب: صلاح أبو هميلة، وأشرف عزيز، وممدوح الحسيني. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني إن الموضوع برمته محال إلى النيابة العامة. وأضاف أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية الأولى، وتتمثل سلطته في تحديد السياسة العامة والمعايير الواجب اتباعها لعدم تكرار الأمر. ومن جانبه، قال مدير الشئون المالية بمحافظة الفيوم محمود محمد، إن لجنة تثمين الأراضي كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري، ولم تكن برئاسة محافظ الفيوم، الذي اقتصر دوره فقط على اعتماد السعر، وفق تعبيره. وبدوره، قال النائب صلاح أبو هميلة إن النيابة تجد عند نظر هذا النوع من الموضوعات أن الإجراءات سليمة، وأوضح أن هذا النوع من المخالفات يحتاج إلى الرقابة الإدارية، بحيث يتم إبلاغها قبل إجراء المزاد.
