ذكرت وسائل إعلام محلية أن ماليزيا دعت إلى إطلاق سراح 47 من مواطنيها المحتجزين في كمبوديا منذ ديسمبر الماضي، بسبب اتهامات بممارسة عمليات مقامرة محظورة، فيما ذكر أحد المشرعين أنهم ضحايا لعمليات اتجار في البشر. وقال سوك كيو بانديت، المتحدث باسم محكمة "بانتياي ميانشي" الإقليمية، اليوم الجمعة، إن الشرطة الكمبودية ألقت القبض على 47 ماليزيا في مدينة بويبيت الحدودية، المشهورة بنوادي القمار في إقليم بانتياي ميانشي شمال غرب البلاد في 11 ديسمبر. وأضاف بانديت أنه تم توجيه اتهامات لهم بعد ذلك بخمسة أيام ومازالوا في سجن بمدينة بانتياي ميانشي. وتابع أن المتهمين الذين ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أمس الخميس أن معظمهم ينحدرون من أسر فقيرة في إقليم ساراواك، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 عاما، ويواجه كل واحد منهم السجن خمس سنوات وغرامة تبلغ قيمتها حوالي خمسة آلاف دولار، بموجب قانون مكافحة المقامرة في كمبوديا. وتم توجيه اتهامات لهم بالاحتيال أيضا. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية في بيان أمس الخميس أن سفارتها في مدينة بنوم بنه أبلغت وزارة الشؤون الخارجية في كمبوديا "عبر مذكرة دبلوماسية" لإطلاق سراح المحتجزين". وجاء في البيان أن زيارة لمسؤولين بالسفارة "كشفت أن معظم المحتجزين حصلوا على عروض لوظائف برواتب مجزية". وقال البرلماني الماليزي، لاري سنج أمام مؤتمر صحفي أمس الخميس إن المحتجزين ضحايا لعملية اتجار في البشر ويتم احتجازهم بدون محاكمة.