قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان ستخضع للمناقشة على مدار ال60 يومًا المقبلة للخروج بأفضل صيغة ممكنة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر، ليس بالضرورة أن تكون الصغة النهائية، ولكنها قد تخضع للحذف والتعديل والإضافة، بمشاركة كافة أعضاء البرلمان، موضحًا أنها تهدف في النهاية لتطوير آداء الدولة والاستفادة من التجارب الماضية. وأوضح أن اللجنة العامة المشكلة من رئيس البرلمان والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ستفحص التعديلات المقدمة ومدى وفائها بالمتطلبات الدستورية للتعديل، مبينًا أن التعديل يتضمن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم «مجلس الشيوخ»، بهدف تواجد أكبر لممثلي الشعب، واتخاذ القرار على درجتين، ما يجعله قرارًا أفضل، لأن مجلس الشيوخ سيضم عددًا كبيرًا من الخبرات في الجوانب الفنية للتشريع والرقابة. وذكر أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يستهدف دعم قدرات مؤسسة الرئاسة، بتحميل بنائب الرئيس بعض الملفات، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي في صالح الأداء العام لدولة. وكان ائتلاف دعم مصر، قد تقدم يوم الأحد الماضي، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور.