حزبا الخضر والليبراليين بالسويد يدعمان ستيفان لوفين رئيسا للوزراء

اقتربت السويد من إنهاء أزمة سياسية استمرت عدة أشهر اليوم الأحد، بعدما أعرب حزب الخضر والحزب الليبرالي عن تأييدهما لعودة زعيم الحزب "الديمقراطي الأشتراكي"، ستيفان لوفين، رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي كان يتولاه حتى إجراء الانتخابات غير الحاسمة العام الماضي.
وصوت مجلس أمناء الحزب الليبرالي بواقع 62 صوتا مقابل 30 صوتا لصالح دعم تولي لوفين منصب رئيس الوزراء، مما يعكس الانقسام داخل الحزب. ويفضل المعارضون في الحزب الليبرالي أولف كريستيرسون، زعيم حزب المحافظين، لمنصب رئيس الوزراء.
وفي أعقاب عدة محاولات فاشلة لتشكيل حكومة منذ الانتخابات غير الحاسمة في سبتمبر، تم الكشف عن مسودة اتفاق بين الحزب الديمقراطي الأشتراكي وحزب الخضر وحزب الوسط والحزب الليبرالي يوم الجمعة.
وقال رئيس الحزب الليبرالي يان بيوركلاند "إنها أفضل طريقة لمنع الأحزاب الثانوية من التأثير، وهذا هو الحل الأكثر استقرارا والذي يقلل خطورة تكرار أزمات الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
وبالإضافة إلى استبعاد الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف، تتجنب الحكومة حزب اليسار، الذي لن يكون له رأي في حكومة جديدة.
وحذر بيوركلاند من أن الحكومة المتصورة بقيادة لوفين "يمكن أن تتعرض للإعاقة من جانب أحزاب أخرى" مشيرا إلى أن حزب اليسار لم يحدد موقفه بعد.
وكانت الانتخابات العامة السويدية التي جرت في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي قد نتج عنها مأزق سياسي بين أهم تحالفين سياسيين بالبلاد، أحدهما يقوده الحزب الديمقراطي الأشتراكي، بزعامة لوفين والآخر يقوده حزب المحافظين بزعامة كريستيرسون، الذي ينتمي إلى الحزب "المعتدل".
ولم يحصل أي تكتل على أغلبية في الهيئة التشريعية المكونة من 349 مقعدا، مما عقد تشكيل حكومة جديدة.
وثمة قضية محورية أخرى وهي الزيادة النسبية في شعبية الحزب الديمقراطي السويدي الشعبوي اليميني، الذي حصل على 5ر17 بالمئة في الانتخابات والذي يمكن أن يكون له نفوذ قوي إذا رغب الحزبان الرئيسيان في العمل معه .
وكان لوفن وكريستيرسون قد خسرا تصويتين بشأن الثقة في عام 2018 .
فقد صوت حزب "الوسط" وحزب "الليبيراليون" وهما حليفان تقليديان لكريستيرسون ضده، مما أثار مخاوف من أن يسيطر حزب "ديمقراطيو السويد" على حكومته.
والتأكد من أن حزب "ديمقراطيو السويد" لا يتمتع بنفوذ سياسي أمر رئيسي لحزب "الخضر"، الذي كان الشريك الأصغر، منذ عام 2014 في حكومة لوفين.
وصادق حزب "الوسط" على الاتفاق أمس السبت.
ومن المقرر أن يرشح رئيس البرلمان غدا الاثنين رئيس وزراء جديد. ومن المقرر إجراء تصويت بشأن الثقة يوم الأربعاء المقبل.
ولكي يصبح المرشح رئيسا للوزراء، يتعين أن يتفادى هذا المرشح تصويت أغلبية 175 مشرعا على الأقل، ضده أو ضدها من إجمالى أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 349 مقعدا .